سياسيون يجيبون لـ"المشهد"عن كيفية إدارة الحوار الوطني

- مدحت الزاهد: لابد من ضمانات تسبق وتواكب وتطبيق المبادئ الدستورية التى تؤكد الحق فى التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم
- محمد بيومي: خلق مناخ ملائم لحوار جاد يقتضي الإفراج عن السجناء السياسيين أولا ، وتوفير الشفافية ليعرف الناس مايجري
- يحيى قلاش : إطلاق السجناء ورفع سقف هامش حرية الصحافة والإعلام أمارات جدية لابد من توافرها أولا
- ناجي الشهابي: أتوقع أن من سيقوم بإدارة الحوار الوطني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن يكون هناك تصويت
- طلعت خليل: وجود "أمانه فنية" يتساوى فيها عدد ممثلي المعارضة والسلطة يضمن الخروج بتوافقات جيدة

رغم تأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، وأن دورها هو التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، لكن الجميع يتساءل: من سيحاور من في الجلسات التي تعقدها الأكاديمية، وكيف سيتم إدارة الحوار، ومن يتولى صياغة مخرجاته، وهل سيتم التصويت على المقترحات بأغلبية الحاضرين أم كتلة مقابل كتلة

الأكاديمية أعلنت أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، لكننا نحاول البحث عن أجوبة لما طرحناه من تساؤلات.

بداية يقول مدحت الزاهد ، رئيس حزب التحالف الشعبي، أنه يلزم أن تتوافر للحوار ضمانات تسبقه وتواكبه لتحقيق أهدافه، وهي ضمانات توافقت عليها المعارضة، فى مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأى من المعارضين السلميين الذين لم يتورطوا في قضايا عنف او فساد، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى والإجراءات الجنائية عموما، ورفع الحظر عن المواقع الصحفية المحجوبة، وتأكيد الحق فى تداول المعلومات والأراء وغيرها من إجراءات بناء الثقة بعد سنوات من الاحتقان والتوتر، وكذلك أن يجرى الحوار وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التى ترسى مبدأ سيادة الشعب، و تضمن وتؤكد الحق فى التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم وكل حقوق وواجبات المواطنة، وتنتصر للطابع المدنى التام للدولة الحديثة والتداول السلمى للسلطة عبر صندوق انتخابات حرة، وأن يكون حوارا موضوعيا، لا تحاصره أجواء التشكيك والمكايدات، وان يكون مفتوحا وشفافا وشاملا لكل القوى السياسية دون إقصاء، ولكل القضايا الأكثر الحاحا ومساراتها خلال العقد الأخير، وأن تتعدد منصاته بورش عمل ومنابر إعلامية ويتمتع أطرافه بفرص مناسبة فى أجهزة الإعلام الرسمية المعروفة بالقومية، وتديره هيئة مستقلة ويشارك أطرافه فى تحديد جدول أعماله وآليات نشاطه شاملة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توجهات.

وأوضح الزاهد أن هناك عدة محاور هامة تحت عنوان بناء دولة مدنية حديثة، تتمثل في حرية العمل الحزبى والنقابى والأهلى وتأكيد مبدأ المشاركة ودور المنظمات القاعدية فى تعزيزه، وإصلاح النظام الإنتخابى وعلى الأخص نظام القوائم المطلقة واستبدالها بقوائم نسبية في كل الانتخابات سواء محلية أو برلمانية، وتعزيز التنافسية فى النظام السياسى بما يضمن توازن واستقلال السلطات ويحفظ دور القضاء فى تحقيق العدالة، ودور البرلمان فى ممارسة الرقابة والتشريع، وكذلك الحق فى تداول السلطة ومراجعة كل التعديلات التشريعية والدستورية المتناقضة مع هذه المبادىء، إضافة إلى حرية الاعلام ودوره في تبادل المعلومات والآراء، واتاحة فرص التعبير لكل المواطنين فى أجهزة الإعلام القومية، والتوقف عن ملاحقة أصحاب الرأي المخالف.

وأكد الزاهد، أن حزب التحالف الشعبي اقترح 3 محاور في الملف الاقتصادي، أولها بحث مسار التنمية فى الفترة السابقة وما انتهى له من أوضاع متأزمة، وتحديد الأسباب المؤدية لذلك، وخاصة تزايد الديون ومدفوعات الفوائد عليها، وارتفاع معدل التضخم بشكل يثقل كاهل المواطنين، واستمرار الخلل الهائل لميزان المدفوعات والميزان التجارى.

مطالب 

محمد بيومي الأمين العام لحزب الكرامة، أن هناك رفض من كثيرين لأن تكون أكاديمية التدريب هي المسئولة عن إدارة الحوار الوطني أو يكون لها أي دور فيه، فالجهة الداعية للحوار من الأساس، هي رئاسه الجمهورية، فلابد أن تكون المشرفة عليه، على أرضيه مشاركة أحزاب الموالاة والمعارضة في تحديد جدول الأعمال.

يضيف بيومي: "لا يمكن بدء إجراء أي حوار وطني وهناك مسجونون سياسيون، لذلك لابد من الإفراج مبدئيا عنهم جميعا، لنصنع مقدمة مناخ يليق بالحوار الوطني، ليخرج المسجونون السياسيون في البداية، ثم بعد ذلك نري شكل الحوار الوطني".

ويؤكد بيومي، علي أن هذا ليس فرضا لشروط بل مطالب يريدون تحقيقها لإيجاد مناخ لحوار ناجح، إضافة إلي ذلك يجب أن يكون الحوار تحت بصر الرأي العام من خلال النشر عنه.

من المطالب أيضا أن يجري الحوار بين الأحزاب السياسية المعارضة وأحزاب الدولة، وفي تقديري أن شركاء 30 يونيو هم فقط المدعوون للحوار، والأحزاب كلها شريكة في هذا، ماعدا جماعة الإخوان المسلمين. فالقوى التي شاركت في ثورة 30 يونيو هي نفسها شريكة الحوار الوطني، وفي تقديري، بعد الإفراج عن المسجونين، أن يكون هناك تعديل في قانون الحبس الاحتياطي، لئلا يتحول إلي عقوبة، بحيث تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي ستة شهور.

يؤكد بيومي أن "هذا الحوار من أجل الناس فلا يعقل ان يكون بعيدا عنهم، لذلك لابد أن يكون بمشاركة الجميع، وتكون اتجاهات الرأي العام واضحة أمام الجميع".

أمارة جدية

نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، يوضح أنه لن يستدرج للحديث عن الحوار الوطني، حتي يري أي أمارة جدية تساعد على بدئه، خاصة وأنه حتى الآن لم يتم الإفراج عن سجناء الرأي، فإذا أردنا حوارا وطنيا حقيقيا لابد من خروجهم أولا. 

يضيف قلاش : "لابد أيضا من تهيئة للأجواء عبر رفع سقف هامش حرية الصحافة والإعلام، خاصة وأنهما من أدوات الحوار الوطني، فلا يعقل أن يتم الحوار في غرف مغلقة، ولا يكون لدي المواطنين أدني فكره عما يحدث داخل تلك الغرف، فمن حقهم معرفة مايدور في هذا الحوار ونتائجه.

ويؤكد قلاش أن وسائل الإعلام هي منبر المواطنين فلا يعقل أن نتجاهلها، ولا يعقل أيضا أن تقوم النقابات المدعوة للحوار بتقديممطالب من خلال غرف مغلقة لا يعلم أحد ماذا كتب بداخلها، دون الرجوع لجمعياتها العمومية، ولم يقم الناس بتفويض أحد من هؤلاء حتي يمثلوه في الحوار.وينهي نقيب الصحفيين الأسبق كلامه بالقول: "نعم رحبنا بالحوار الوطني، لكن هناك ضمانات لنجاحه، تم عرضها ونحن ننتظر الرد، لأن ذلك ما نتمناه".

الرئيس يدير الحوار!

بحماس يقول النائب السابق ورئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، إنه يتوقع أن من سيقوم بإدارة الحوار الوطني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً أنه أكد حضوره فى الجلسات الختامية، لكنني أعتقد بأنه سيحضر جميع الجلسات وليس الختامية فقط. وأضاف: المصريون ينتظرون هذا الحوار بفارغ الصبر على أمل تحقيق مطالبهم.

ولدى سؤاله: هل سيتم التصويت على المقترحات بأغلبية الحاضرين أم كتلة مقابل كتلة، قال: "لن يكون هناك تصويت من الأساس، سيكون هناك تفريغ للمقترحات التى قامت الأحزاب السياسية بإرسالها لعمل جدول أعمال لها، وستقوم الأمانة الفنية بتفريغ كل شيء، وأعتقد أن جدول الأعمال لن يخرج عن المحور السياسي والاقتصادى والاجتماعي".

يضيف الشهابي: حينما يطلب رئيس الجمهورية حوارا وتكون الأمانة التنفيذية له تابعة لرئاسة الجمهورية، فأعتقد أن المطالب سيتم تنفيذها، والدليل على ذلك ما حدث داخل لجنة العفو الرئاسي، وإخلاء سبيل بعض سجناء الرأى، لذلك أتوقع ان يقوم الرئيس بتنفيذ وتلبية مطالب الشعب وستحدث استجابات حقيقية نراها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة، فالرئاسة هى الجهة القادرة على تنفيذ مطالب الحوار الوطني.

أمانة فنية متساوية

من جانبه طالب النائب السابق طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين، أن تكون لجلسات الحوار الوطني "أمانه فنية" يتساوى فيها عدد ممثلي المعارضة والسلطة، حتي يتم الخروج بتوافقات جيدة، ومن ناحية التصويت من عدمه للموافقة على المقترحات قال خليل: "هناك ملفات لا تحتاج إلى تصويت، هناك ثوابت لابد من تفعيلها، على سبيل المثال المادة الخامسة من الدستور لابد من تطبيقها، فلا يعقل أن نطالب الدولة بالموافقة على تطبيق الدستور، وغيرها أشياء كثيرة لاتحتاج موافقة، بل تحتاج إلى تطبيق وتفعيل، خاصةً وأنها حقوق مشروعة".
---------------------------------
تحقيق : بسمة رمضان
من المشهد الأسبوعي