سلطنة عمان تشهد التوقيع على اتفاقيات لاستثمارات جديدة بقيمة 3.9 مليار دولار في قطاع الصناعة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية اليوم الأحد أنه تم التوقيع على استثمارات جديدة في قطاع الصناعة بقيمة 1.5 مليار ريال عماني ( حوالي 3.9 مليار دولار). بحسب بيان للوزارة العمانية اليوم.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدكتور صالح بن سعيد مسن - خلال كلمته في احتفال الوزراة بيوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام في فندق سانت ريجس مسقط اليوم - أن هذه الاتفاقيات بلغ عددها 100 مشروع صناعي جديد.

وأضاف المسن قائلا: إن تلك المشروعات ستكون في صناعات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والطبية وصناعات معدات التكييف، والبناء والتشييد والمعادن والبلاستيك، وذلك في عدة مناطق صناعية واقتصادية وحرة بالسلطنة.

وأشار خلال الحفل الذي أقيم بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف إلى أن تلك الاستثمارات والمشاريع يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير وتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز من مكانته العالمية كأحد مراكز التصنيع.

وقال الدكتور صالح مسن "نجح القطاع الصناعي في السلطنة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 خلال عامي 2022 و 2023، حيث تم تحديد 3.44 مليار ريال عماني (الريال يساوي 2.6 دولار) كمساهمة مستهدفة للصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022".

وأضاف قائلا: شهدت مساهمة هذا القطاع نموا بنسبة 19 بالمائة بين عامي 2020 و 2023، ما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، بفضل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.

وأفاد بأن القطاع الصناعي وفر حوالي 26 ألف فرصة عمل للعمانيين منذ عام 2020، محققا معدل نمو بلغ 79 بالمائة مقارنة بعام 2020، ما يعكس دوره البارز في دعم القوى العاملة الوطنية.

وأشار الدكتور صالح مسن إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية العمانية سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عماني بنهاية 2023، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال عماني بنهاية 2020، ما يعكس النمو المتسارع في الأداء الصناعي لسلطنة عمان.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني تشير إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5 بالمائة ليبلغ مليارين و 686 مليون ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024 بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي الإطار، احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيوم الصناعة العُمانية، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، تحت شعار "عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية "، وذلك من منطلق الاهتمام السامي بالقطاع لدوره الحيوي في تعزيز التنويع، ودعم النمو الاقتصادي.

رعى الحفل الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس، وبحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة، وبمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في القطاع الصناعي والشركات العُمانية.

وأوضح الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن أحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8,5 بالمائة ليبلغ مليارين و 686 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.

وقال في كلمته إن تقرير الأداء الصناعي التنافسي العالمي الصادر من قِبل منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعية (اليونيدو) تشير إلى تحقيق سلطنة عُمان المركز الثالث عربيًّا و 53 عالميًّا، ما يعكس تسارع القدرات التنافسية الصناعية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه تم التوقيع على استثمارات لعدد 100 مشروع صناعي جديد بحجم استثمارات تناهز 1,5 مليار ريال عُماني في صناعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية وصناعات معدات التكييف والبناء والتشييد والمعادن والبلاستيك، وفي عدة مناطق صناعية واقتصادية وحرة، والتي يتوقع أن تتزايد خلال الفترة المقبلة من خلال تطوير وتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز من مكانته العالمية كأحد مراكز التصنيع.

وأكد أن القطاع الصناعي نجح في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 خلال عامي 2022 و 2023، حيث تم تحديد 3.44 مليار ريال عُماني كمساهمة مستهدفة للصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي لعام 2022. وقد شهدت مساهمة هذا القطاع نموًّا بنسبة 19 بالمائة بين عامي 2020 و 2023، ما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، بفضل التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص كما وفّر القطاع الصناعي نحو 26 ألف فرصة عمل للعُمانيين منذ عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 79 بالمائة مقارنة بعام 2020، ما يعكس دوره البارز في دعم القوى العاملة الوطنية.

وأشارالدكتور صالح بن سعيد مسن إلى أن الصادرات السلعية غير النفطية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني بنهاية 2023، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال عُماني بنهاية 2020، ما يعكس النمو المتسارع في الأداء الصناعي لسلطنة عُمان.

من جانبه أكد فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن القطاع الصناعي يزخر بالعديد من الفرص لنمو واستدامة وتمكين القطاع الخاص في سلطنة عُمان، حيث تعمل الغرفة على دعم تمكين القطاع الخاص من خلال استشراف التحديات والعمل على جلب الاستثمارات فضلًا عن تمكين المنتج العُماني ورفع تنافسيته في الأسواق المحلية والخارجية، انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" والقاضية بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمار.

وأشارفي كلمته إلى أن شعار يوم الصناعة لهذا العام والمتمثل في "عُمان في قلب سلاسل الإمداد العالمية" جاء متسقًا مع أحد الأركان الاستراتيجية التي تقوم عليها جهود دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قدرة سلطنة عُمان على أن تكون محورًا لوجستيًّا عالميًّا متكاملًا عبر تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وبما يقود إلى تعزيز التكامل الصناعي.

وشهد الاحتفال توقيع 3 مذكرات تفاهم، تُعنى الأولى بدعم وتشجيع المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع المركز الدولي للتحول الصناعي السنغافوري، والثانية مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتقديم استشارات لإنشاء مركز للأتمتة المتقدمة، والثالثة إعلان الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحددة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وتضمن الاحتفال إطلاق خدمة الحصول على شهادة هوية المنتج الوطني ضمن منصة صنع في عُمان، وتهدف المنصة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز الصناعات العُمانية وإبراز المنتجات الوطنية. كما تم إطلاق مركز الأتمتة المتقدمة، الذي يهدف إلى تطوير القدرات الصناعية لتحويل الصناعات العُمانية إلى مصانع رائدة في التحول الرقمي، كما أطلقت برنامج تأهيل مقيمين معتمدين بمنهجية سيري، لضمان أن التقييمات تُجرى بدقة واحترافية من خلال تدريب المقيمين على أحدث الأساليب والأدوات اللازمة لتقييم جاهزية المنشآت للتحول الصناعي. ويمكّن البرنامج المؤسسات من تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين بشكل واضح وممنهج، وبالتالي رسم خارطة طريق لتحولها الرقمي بنجاح. ويتضمن البرنامج دورة تدريبية متخصصة ونظامًا شاملًا للحصول على الشهادة، ما يضمن جودة وكفاءة التقييمات المقدمة.

وشهد الاحتفال الإعلان عن برنامج التحقق من صحة الشهادات (الاعتماد المهني)، الذي يقدم خدمة موثوقة للشركات لتسهيل عملية التحقق من الوثائق الأكاديمية والمهنية، وأطلقت الوزارة دليل ممكنات القطاع الصناعي؛ بهدف تمكين الشركاء من التعرف على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي في سلطنة عُمان وكيفية الاستفادة منها.

وقدم عبدالعزيز بن أحمد القاسمي رئيس مكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضاً مرئياً استعرض فيه إنجازات الصناعة وإسهاماتها في سلطنة عُمان، كما قدم الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضاً مرئياً عن المرصد الصناعي وتطلعاته، وقدمت أنفال بنت زاهر العفانية رئيسة قسم الأسواق وتسهيل التجارة بمركز عُمان للوجستيات عرضاً مرئياً عن منهجيات تحسين سلاسل الإمداد وكيفية استخدام الربط والتكامل لتحسين سلسلة الإمداد لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءات، وأبرز الأسواق العالمية المستهدفة.

كما جرى خلال الاحتفال عقد جلسة حوارية حول سلاسل الإمداد وأهميتها بمشاركة عدد من المختصين من القطاعين العام والخاص، وعقد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، جلسة نقاشية مع الصناعيين العُمانيين تناولت الجلسة تعزيز المحتوى المحلي، وركزت على أهمية تعزيز سلاسل الإمداد في القطاع الصناعي، حيث تم تبادل الآراء حول التحديات والفرص المتاحة أمام الشركات العُمانية. كما تسلط الضوء على كيفية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم النمو المستدام في القطاع.

وأشاد جيرد ميلر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو "بدور سلطنة عُمان القيادي في مجال التصنيع المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس حرص سلطنة عُمان بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع تفويض المنظمة، مؤكدًا أن سلطنة عُمان قد أثبتت قدرتها على اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير قطاع صناعي مستدام، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.

وأكد جيسموند هونغ الرئيس التنفيذي للعمليات بالمركز الدولي للتحول الصناعي، أن المركز يتطلع إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان لدفع عجلة التحول الصناعي وتمكين قطاع التصنيع لتحقيق مستقبل مزدهر. حيث يُعد المركز مؤسسة غير ربحية ومستقلة تهدف إلى تعزيز تحول التصنيع من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص.