سلطنة عمان تستضيف اجتماعات الهيئة الاستشارية الخليجية

عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس  التعاون    لدول الخليج العربية منذ ساعات اجتماعها الأول لدورتها الثانية والعشرين بمقر مكتب شؤون الهيئة بمسقط.

تضمنت أعمال الاجتماع اختيار  أحمد بن يوسف الحارثي من سلطنة عمان رئيسًا للهيئة وحمد بن عبد الرحمن المدفع نائبًا للرئيـس وفقًا للنظام الأساسي للهيئة ولوائحها الداخلية.

تم خلال الاجتماع مناقشة قرارات تكليف المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين للهيئة الاستشارية بدراسة العديد من القضايا  وفي مقدمتها :

-  دور شبكات التواصل الاجتماعي بين الأهمية والمحاذير.

-  تفعيل اسهام المرأة في التنمية الشاملة في دول المجلس .

-أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي الخليجي - الإفريقي.

والقى  يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عمان  كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع ثمن فيها الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار العمل الكلي لمجلس  التعاون    لدول الخليج العربية وما تطرحه من آراء وأفكار في الكثير من القضايا والمحافظة على مسيرة المجلس مؤكدًا أن سلطنة عمان تقدم الدعم الكامل لإنجاح هذه الاجتماعات بكل الوسائل المتاحة.

من جانبه أكد  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس  التعاون    لدول الخليج العربية على الدور الإيجابي والفاعل للهيئة في مسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيسها بما قدمته من دراسات قيمة بلغ مجموعها ‏44‏ دراسة، تضمنت ‏997 توصية ومرئية في كافة المجالات والميادين التي كُلفت بدراستها من قبل قادة دول المجلس ، الذين وجهوا الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الوزارية المختصة للاستفادة من تلك المرئيات في تعزيز التكامل الخليجي.

وأوضح الزياني أن الأمانة العامة تعمل حاليًا على تصنيف وتوثيق كافة المرئيات التي أعدتها الهيئة بنظام إلكتروني لتسهيل التنسيق والمتابعة وأن الأمانة العامة للمجلس بصدد الانتهاء من إدخال نظام جديد سيتيح لجميع أعضاء الهيئة الرجوع إلى تلك المرئيات والاطلاع عليها أينما كانوا والوقوف على ما تم بشأنها.

أشار أحمد بن يوسف الحارثي رئيس الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بتوافق جميع الدول الأعضاء تقديرًا منها لأعمال الهيئة وما تقوم به من دراسات تدعم المسار التنموي والاجتماعي في الدول الأعضاء موضحًا أن قادة دول المجلس أرادوا من هذه الهيئة أن تكون بمثابة مسار آخر لتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء وعملًا على توسيع قاعدة التشاور فيما بينها كما جاء ذلك في مقدمة نظام الهيئة.