زى النهارده.. الجنايات تعرض فيديوهات تظهر لحظة استشهاد العميد عامر عبد المقصود بـأحراز "مذبحة كرداسة"

  زى النهارده منذ 4 سنوات، وبالتحديد يوم 29 مايو 2016، عرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى أصبحت حاليا الدائرة الأولى إرهاب، الأحراز فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركزونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".

وعرضت المحكمة فى تلك الجلسة العديد من مقطع فيديو التى تظهر الأحداث ومنها فيديو يحمل الرقم 8 مدته 54 ثانية، تظهر فيه سيارة ربع نقل، ووضع عليها جثة شخص، اتضح من صوت المتجمهرين أنها جثة الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم كرداسة، ثم قام أحد الأشخاص بإطلاق طلقتين آليتين على المجنى عليه.

كما فضت المحكمة مقطع فيديو يحمل الرقم 10، ظهرت فيه دراجة نارية رقمها "ن ص" 1937، يقودها شخص وخلفه شخص آخر يحمل فى يده بندقية آلية، وكما ظهر فى المقطع مجموعة من الأشخاص بجوار حائط مدون عليه "الداخلية بلطجية"، وظهر أيضا فى الفيديو حائط مكتوب عليه مركز شباب كرداسة، وخرج من داخل المركز مجموعة من الأشخاص، بعضهم يحمل بنادق آلية.

واستكملت المحكمة عرض الفيديوهات، حيث عرضت مقطع فيديو يحمل الرقم الـ11 مدته دقيقة و43 ثانية، ومقطع يحمل الرقم 12 مدة 3 دقائق و53 ثانية، وظهر فيه مجموعة من الأشخاص حول سيارتين شرطة، وينددون بهتافات ضد الداخلية، ومقطع يحمل الرقم 13 مدته 5 دقائق، يظهر فيه تجمهر مجموعة من الأشخاص حول الحادث، وفيديو يحمل الرقم 14، يظهر فيه سقوط شخص على الأرض، ويلتف حوله مجموعة من الأشخاص ويأتى أحدهم حاملا ما يشبه قطعة حديد وينهال بها على المجنى عليه.

كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.