"زكى السويدي" يؤكد على الشراكة بين "وزارة العمل " و"اتحاد الصناعات"

استقبل المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وزير العمل حسن شحاتة؛ بمقر الاتحاد، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من قيادات الوزارة؛ حيث أبدى "زكي" بالغ استعداه لتعزيز كافة سبل وآليات التعاون المشترك؛ أملًا في تنشيط سوق العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

 واطلع وزير العمل؛ على وجهات نظر أعضاء الاتحاد حول مجموعة من الملفات، ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، وكذلك التدريب المهني والفني، والحد الأدنى للأجور، فضلًا عن ملفات تفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وسبل تطوير مراكز التدريب، وكذلك العمالة غير المنتظمة.

وأكد أعضاء الاتحاد على أنهم بصدد إعداد رؤية منهجية وعلمية متكاملة حول حزمة الملفات التنموية والاقتصادية؛ تمهيدًا لعرضها لاسيما بشأن مشروع قانون العمل؛ مؤكدين على أهمية قنوات التواصل الحواري الفعال مع الوزير "شحاتة" منذ تولى سيادته لمهام الحقيبة الوزارية نهاية العام الماضي؛ في إطار الشراكة العملية بين الوزارة والاتحاد  

وأكد وزير العمل أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية،وشريك رئيسي للحكومة في بناء "الجمهورية الجديدة"،وأن القرار الوزاري بشأن تغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة " إلى "العمل" جاء امتثالًا لمعايير العمل الدولية، و دليل عملي على حرص الحكومة نحو تعزيز العلاقات، والتعاون والتنسيق بين أطراف العمل الثلاثة": الحكومة، وأصحاب الأعمال، والموظفين؛ بكافة الملفات المشتركة؛ التى تخص العمل والإنتاج، والتشريعات، والقرارات ذات الصلة.

وأوضح وزير العمل أن" الوزارة" قد استجابت بشكل عاجل إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بعقد إجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان؛ في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل؛ مشيرًا إلى أن "الوزارة" تنصت باهتمام لكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل.

وأشار "شحاتة" إلى أن كافة الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة؛ طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار؛ من أجل زيادة الإنتاج، ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.

 وثمن الوزير التواصل والحوار المستمر بشأن التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام اتحاد الصناعات للمساهمة في عملية تدريب الشباب، والطلاب، وخريجي المدارس الفنية على المهن والحرف التي يحتاجها سوق العمل، مستشهدا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة. 

وأشاد الوزير بتجربة اتحاد الصناعات والمدارس التكنولوجية الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، لافتًا إلى أن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض؛ من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل.