رويترز : بعد السعودية والإمارات، دول عربية أخرى تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين أولى خطوات "صفقة القرن"

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين أن "مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر البحرين".

ومن المقرر عقد مؤتمر البحرين يومي 25 و26 يونيو الجاري تحت عنوان "الإزدهار من أجل السلام"، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وكانت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنتا في وقت سابق عن مشاركتهما في المؤتمر الذي تقول الإدارة الأمريكية إنه "يهدف إلى بحث مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني" في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.

ورغم حضور تلك الدول للمؤتمر، إلا أنها شددت على رفضها لأي حل لا يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.

وأثار قرار الفلسطينيين بمقاطعة المؤتمر شكوكًا بفرص نجاحه، حيث يرجح الفلسطينيون أن يكون منحازًا بشدة لصالح إسرائيل وأن يحرمهم من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتساءل أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تغريدة على حسابه بتويتر "هل يمكن لأي دولة عربية أو غيرها قبول مؤتمر أو ورشة عمل يتم الدعوة لها وحضورها من آخرين دون علمها وبغيابها ودون موافقتها؟".

فيما قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح "لم نتفاجأ من قرار الأردن ومصر بحضور مؤتمر البحرين، فلديهما علاقات خاصة مع الولايات المتحدة، ولا نستطيع الحكم على الظروف التي دفعتهما للمشاركة".

هذا فيما وصف عزام الأحمد حول مشاركة الأردن ومصر في ورشة البحرين بأنها "غير مفاجئة"، وأضاف لوكالة الأناضول "نتوقع أن يكون تمثيل الأردن ومصر في ورشة المنامة، رمزيًا، وكنا نفضل ألا يشاركا نهائيًا".

ويرى مراقبون أن اهتمام الإدارة الأمريكية بقبول الأردن ومصر دعوة حضور المؤتمر يأتي من كونهما يمتازان بالحدود التي تربطهما بفلسطين والأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.

وكان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن أن "صفقة القرن" تتكون من شقين، الأول سياسي فيما الآخر اقتصادي، وسبق أن أعلن أن الإفصاح عن الصفقة سيكون بعد نهاية شهر رمضان المبارك، غير أن فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة بإسرائيل دعا الإدارة الأمريكية إلى تأجيل الإعلان عن الشق السياسي والمضي قدمًا في تنفيذ الشق الاقتصادي.