رفقاء معصوم.. هل غسلوا أيديهم فعلا من مبادرة الاستفتاء الشعبي؟

- التيار الشعبي: لسنا طرفاً في المبادرة لكننا نرفض تشويه معصوم- أيمن نور: غير مكتملة والدعوة للتجمهر أهم مافيها

أثارت المبادرة التى أطلقها السفير معصوم مرزوق، عضو ائتلاف التيار الشعبي، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى، جدلاً بين جموع التيارات السياسية فى مصر خلال الأيام الماضية، وقوبلت بالرفض من أعضاء مجلس النواب، فيما تنوعت الأحزاب بين مؤيد ومعارض وعلى الحياد.

تضمنت مبادرة مرزوق، 9 بنود أولها عمل استفتاء شعبي عام على استمرار نظام الحكم الحالي أم لا ، وإذا كانت الإجابة رافضة لاستمرار نظام الحكم، يعد ذلك بمثابة إعلان دستوري يتوقف بمقتضاه العمل بالدستور، وتنتهي ولاية الرئيس ويعتبر مجلس النواب منحلاً، وتعلن الحكومة القائمة استقالتها، ويتولي أعمال الحكم والتشريع مجلس انتقالي يكون مسئولا عن تسيير الأعمال لمدة ثلاثة أعوام، ويتم تغير عدد من القوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية وإعادة النظر فيها، بالإضافة إلى جميع الاتفاقات التى أقرتها الحكومة المصرية مثل ترسيم الحدود وغيرها.

اختتم النداء فى حالة عدم انصياع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة، فعليه أن يتحمل نتائج الانسداد الكامل في الأفق السياسي وما يمكن أن يترتب عليه، وفي هذه الحالة يتم عقد مؤتمر شعبي في ميدان التحرير لدراسة الخطوات التالية، وذلك بعد صلاة الجمعة يوم 31 أغسطس 2018 حتي الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، كما جاء فى بيانه الذي أثار جدلا لم يتوقف.

من جانبهم رفض غالبية أعضاء مجلس النواب، المبادرة معتبرين إياها إنها تمثل لسان الجماعة الإرهابية وحلفائها، وأكدوا على أن مصر دولة  مؤسسات تعمل فى ظل الدستور والقانون، مطالبين بتفعيل القانون على كل من يتطاول ويتجاسر بالدعوة والتحريض لهدم مؤسسات الدولة المصرية، فى ظل حالة الاستقرار السياسي خلال الفترة الراهنة.

أضافوا: أن مصر واجهت خلال الفترة الماضية خططاً ومؤامرات لهدم الدولة لكن وعي الشعب المصري وقياداته الوطن من التفتيت، وتعود المخططات الخبيثة من جديد فى شكل دعوات ونداءات للشعب المصري للتحرك والنزول للشارع مرة آخري لهدم الدولة والعودة للوراء.

فى سياق مغاير وقع كل من حمدين صباحى، المرشح الرئاسى الأسبق، ومجدي عبد الحميد، وعمار على حسن، ومحمد جادو، ويحى شرباش، وحامد جبر، وطارق نجيدة، على بيان أكدوا فيه إيمانهم بحق كل مواطن مصري في طرح مايريد من رؤى سياسية، "مواطن مصري غيور على مصلحة بلده ويسعى لتجنيبها الدخول في حالة من الفوضى"، رغم أنهم "ليسوا طرفا فى المبادرة" "، غير أنهم يرفضون ويدينون بشدة "ما يتعرض له السفير معصوم"، وأوضح بيان القياديين السبعة أن "تحقيق الاستقرار للبلاد والأمن والأمان لمواطنيها لن يتأتى سوى باحترام الدستور"

من جانبه قال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، الموجود في الخارج، إنه يرى أن مبادرة مرزوق، تستحق الدراسة والتفكير لأنها أول مبادرة تضع نوعاً من أنواع المعالجة ورصد رد الفعل في حالة عدم استجابة النظام. 

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن المبادرة هي نداء للتداعي والحوار بين القوى السياسية، ولكن صلاحيتها تنتهي إذا رفضت من هذا الجانب أو هذا الطرف أو رفضها الطرفان، مشيراً إلى أن المبادرة فيها مسائل كثيرة بحاجة إلى حوار وأنها ليست مكتملة، معرباً عن اعتقاده بأن هناك أمور تحتاج إلى مراجعة مثل مسألة التحصين، والعزل السياسي خاصة أنه موجه للأفراد وهو ما يجب أن يصدر بشأنه أحكام قضائية وأن يكون لها ضمانات. 

وأكد نور أن هذه المبادرة تصلح للبناء عليها والحوار حولها، وليس بالضرورة أن تؤخذ كما هي، لكنها تسمح ببداية الحوار الذي يمكن أن يوسع الجوانب المشتركة بين فرقاء الثورة وشركاءها، موضحاً ان الخلاف بين الأحزاب والتيارات السياسية هي مسألة طبيعية، ولكن هناك لحظات وطنية تكون عابرة لفكرة القبعات الحزبية أو القبعات الإيدلوجية، مشدداً على أن مصر تمر بلحظات قريبة لهذه الحالة التي يجب أن نتجاوز فيها تلك القبعات الأيدلوجية والفكرية. 

وقال نور في تصريحاته إن الأمل دائماً موجود في إحداث التغيير المنشود، ولكن ليس بالضرورة أن يكون في يوم 31 أغسطس، موضحاً أنه طالب بضرورة دراسة موعد 31 أغسطس، معتبراً أنه هذا الموعد ربما يكون مبكراً أكثر مما ينبغي، وأن تأجيله ليوم 31 أكتوبر قد يكون أنسب، خاصة أن الموعد الأول تواجهه عدة عقبات في ظل غياب الجامعات، ودرجات الحرارة المرتفعة، وفي ظل أمور أخرى كثيرة. 

وتوقع نور عدم تجاوب النظام مع هذه المبادرة وهو ما يستدعي أن تقرأ من أسفل إلى أعلى، حيث ينبغي أن تقرأ بداية من موعد 31 أغسطس وهو أهم في هذه المبادرة.
 ----------------
تقرير – أيمن الضبع
من المشهد الأسبوعي