رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد.. ثلاثة مطالب تنتظر قرارات تنفيذية

- من حرية العلاج بين المحافظات إلى إنهاء تجديد البطاقات وتوسيع مظلة التأمين الصحي

تمنيت أن يضع الدكتور رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد على رأس أولوياته تحويل التصريحات عن تيسير الخدمات إلى قرارات تنفيذية يشعر بها المواطن، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، وأن تكون البداية من ثلاثة مطالب عملية:

أولًا: سريان بطاقة التأمين الصحي في جميع محافظات الجمهورية.

لماذا تظل بطاقة التأمين الصحي مقيدة بمحافظة إصدارها، بينما قد يمرض المواطن أو يحتاج إلى استكمال علاجه في محافظة أخرى؟ المطلوب أن تسري البطاقة في جميع أنحاء الجمهورية، مع تمكين المستشفيات من استكمال الإجراءات الإدارية إلكترونيًا، أسوة بما تشهده خدمات السجل المدني والتأمينات الاجتماعية والمعاشات من تحول رقمي يتيح إنجاز المعاملات من مواقع مختلفة، دون مشقة الانتقال بين المحافظات.

ثانيًا: إلغاء التجديد السنوي لبطاقات التأمين الصحي.

ما جدوى إلزام صاحب المعاش، الذي تقدم به العمر، بتجديد بطاقته سنويًا، رغم استمرار خضوعه للنظام واستحقاقه للخدمة؟ إن الأجدر هو ربط التجديد بانتهاء صفحات البطاقة أو تلفها أو فقدها، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرقمية للتحقق من استمرار الاستحقاق، توفيرًا للوقت والجهد، واحترامًا لظروف كبار السن الصحية والإنسانية.

ثالثًا: تفعيل المادة (71) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

تنص المادة (71) على إصدار قرارات تدريجية من رئيس هيئة التأمين الصحي بشمول الفئات غير الخاضعة لتأمين المرض بمظلة التأمين الصحي. ورغم مرور أكثر من ست سنوات على صدور القانون، لم تصدر، بحسب ما نرصده، القرارات اللازمة لوضع هذا الحكم موضع التنفيذ.

وتزداد أهمية التحرك في هذا الملف مع الارتفاع المستمر في تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الطبية، ومع تكرار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن شمول العمالة غير المنتظمة بمظلة الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.

ومن ثم، فإن المطلوب ليس مجرد إعلان النوايا، وإنما وضع جدول زمني واضح لإصدار القرارات تدريجيًا، وتحديد الفئات التي ستبدأ بها مراحل التطبيق، وآليات الاشتراك والتمويل وتقديم الخدمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حتى يتحول النص القانوني إلى حماية صحية حقيقية للفئات المستهدفة.

إن رعاية كبار السن وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليسا مجرد شعارات، بل مسؤولية تستلزم قرارات قابلة للتنفيذ. كما أن نجاح التحول الرقمي لا يُقاس بتحديث الأنظمة وحده، وإنما بقدرته على تخفيف مشقة المواطنين، وتيسير حصولهم على العلاج، وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في كل مكان.
--------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات