رئيس مجلس النواب ينتقد أداء الحكومة ويطالب بمحاكمة علنية لها تحت القبة

حنفي جبالي ينتقد عدم الكفاءة: كفى تأجيلاً .. فالدولة لا تُدار بالصدف

في جلسة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في نبرة الخطاب البرلماني، وجّه المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، انتقادات حادة ومباشرة للحكومة، محمّلًا إياها مسؤولية تكرار حالات عدم الجاهزية والإعداد في عرض مشروعات القوانين، واصفًا هذا النهج بأنه "أمر متكرر يعكس خللًا هيكليًا في الأداء التنفيذي، لا يمكن السكوت عنه".

وقال المستشار الجبالي، في كلمته تحت قبة البرلمان، إن تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين بسبب نقص البيانات والدراسات اللازمة "لم يعد استثناءً، بل أصبح نمطًا ثابتًا، يعكس غياب الكفاءة التنظيمية لدى بعض الوزارات والجهات المعنية". وأضاف بصراحة لافتة: ما يحدث يضعنا أمام عنوان واحد لا يقبل التأويل "عدم الكفاءة"

تصريحات رئيس البرلمان، التي حملت طابعًا غير معتاد من الحدة والوضوح، جاءت في سياق دعوته لعقد جلسة علنية، وجه فيها الدعوة لوسائل الإعلام المحلية والدولية، لحضور ما وصفه بـ"محاكمة علنية لأداء الحكومة"، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، لتكون تلك الجلسة فرصة حقيقية للمحاسبة، واستعادة الثقة في دور البرلمان كمؤسسة رقابية وتشريعية فاعلة.

وأشار الجبالي إلى أن دور مجلس النواب ليس مجرد منصة لإقرار القوانين أو التصديق على ما يرد من الحكومة، بل هو ركيزة من ركائز الدولة الدستورية التي يجب أن تمارس دورها الرقابي بكل شفافية وحزم، قائلاً: "لا يمكن أن يستمر هذا الأداء الضعيف دون مراجعة جادة، لأن ثمنه في النهاية تدفعه الدولة والمواطن."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الحراك السياسي والمجتمعي حول فعالية المؤسسات التنفيذية، ودورها في تنفيذ البرامج التنموية والتشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

من المترقب أن جلسة البرلمان المقبلة ستكون محورية، ليس فقط على صعيد تقييم الأداء الحكومي، بل في ترسيخ مبدأ "المحاسبة داخل المؤسسات"، كواحد من أعمدة بناء دولة القانون. إذ تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه تلك الجلسة، وهل ستفتح بابًا جديدًا من الإصلاح، أم تُضاف إلى قائمة الجلسات التي تشهد جدلًا بلا نتائج.