رئيس مجلس العلماء الإندونيسي: الذكاء الاصطناعي يفتقر للوعي البشري ولا يجوز الاعتماد عليه في الفتوى

أكد د. خليل محمد نفيس، رئيس مجلس العلماء الإندونيسي أن الذكاء الاصطناعي هو هبة ونعمة عظيمة من الله تعالى، تتطلب استخدامًا حكيمًا، ويمكن أن يكون أداة فعالة للغاية في مساعدة الباحثين والعلماء على إجراء تحليل فقهي أدق وأشمل، لكنه لا يمكن أن يصبح مجتهدًا أو مفتيًا.

وقال في كلمته بجلسة الوفود ضمن فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء المنعقد في القاهرة تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي": يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم الجواب عن حكم المسألة المطروحة وتقديم المشورة لاتخاذ القرارات، ومع ذلك، يفتقر إلى الوعي البشري، ولا بدَّ من وجود عنصر الوعي في إصدار الفتاوى؛ فالذكاء الاصطناعي مجهول الحال، مما يجعله غير مؤهل لأن يكون مفتيًا تتبع آراؤه.

وأضاف أنه أيضًا لا يمكن تكليف الآلات بتحمُّل أعباء المسؤولية، فموثوقية الآلات في إصدار الفتاوى لا بد أن تكون معتمدة على شخص متمكن وعالم لتحمل المسؤولية، وهو ما يجب أن يكون عنصرًا بشريًّا."

وتابع رئيس مجلس العلماء الإندونيسي أن الفتوى عمل يتطلب علمًا عميقًا وإلمامًا بالواقع، وأن المفتي يجب أن يكون متبحرًا في الفقه الإسلامي وإجراءات إصدار الأحكام الشرعية، إضافة إلى فهم واقع الحال الذي يواجهه السائل، مستشهدًا بقول الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

وبيَّن د. خليل أن الفتوى هي ثمرة اجتهاد علمي عميق قائم على القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس، وأن المفتي يجب أن يكون عالمًا مؤهلًا متَّصفًا بصفات العلم والأمانة والعدالة، وأن يفهم نصوص الشريعة والواقع المعاصر معًا، مشيرًا إلى أن المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي -ومنها مجلس العلماء الإندونيسي- تتبع منهجيات دقيقة في استنباط الأحكام، تشمل التوفيق بين المذاهب الفقهية أو ترجيح الأقوال وفق قواعد أصول الفقه المقارن، فضلًا عن الاجتهاد الجماعي في القضايا المستجدة.

واختتم رئيس مجلس العلماء الإندونيسي كلمته بالتأكيد على أن وجود المفتين ومؤسسات الإفتاء ضرورة لا مفر منها حتى يكون لكل فتوى وقرار فقهي مَن يتحمل مسؤوليته أمام الناس وأمام الله تعالى، وأن الإسلام يجب أن يقارب التطورات التكنولوجية، ومنها الذكاء الاصطناعي، في إطار أخلاقي متجذر في المبادئ الإسلامية، بما يضمن استخدامه في الخير واحترام القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان.