رئيس لجنة البنوك: قرار "المركزي" بخفض الفائدة 3% يوفر السيولة لمواجهة كورونا

أشاد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، واصفاً القرار بأنه جرئ حيث يعد أكبر تخفيض دفعة واحدة لأسعار الفائدة  في تاريخ البنك المركزي.

وأضافرئيس لجنة البنوك في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يحقق العديد من الأهداف أولها تخفيض مبلغ خدمة الدين للدولة بنسبة 3% مما ينعكس إيجابياً علي الموازنة العامة للدولة، وثانياً توفير السيولة المالية للدولة لتلبية ما أعلنه الرئيس من إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة فيروس كورونا ودعم كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وأوضح "حسين"، أن هذا القرار يعبر عن التنسيق الكبير بين البنك المركزي والحكومة مما يؤدي إلى نجاح الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية وهو التنسيق الذي كان مفتقداً في الحكومات السابقة، كما يحقق هذا القرار هدفاً هاماً أيضًا وهو تنشيط الاقتصاد في كافة قطاعاته نظراً لأن تخفيض سعر الفائدة بهذه النسبة الضخمة يعطي دفعة كبيرة للتوسع في إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة مع التأكيد أن أسعار الفائدة لن تكون "الشماعة" التي يعلق عليها المستثمرون تباطؤ الاقتصاد والقرارات الاستثمارية.

وأشار إلى أن هذا التخفيض الجريء يمنح الشركات القدرة المالية من المبالغ التي ستوفرها من فرق الفائدة لمواجهة الوضع المالي غير المتوقع جراء تداعيات "كورونا" وبالتالي تبعث رسالة طمأنة إلى السوق مفادها وجود تكامل وتناغم بين قرارات الرئيس والحكومة والبنك المركزي.

وأكد "حسين"، أن انتهاج البنك المركزي سياسة استهداف التضخم منذ قرار التعويم قد أثبتت نجاحها بالانخفاض الكبير للتضخم منذ 2016 وحتى الآن، وبالتالي فإن أهميتها النسبية تقل مع الأهمية القصوى لاستهداف محاربة الوضع الاستثنائي الحالي.

ونوه إلى عدم تعارض قرار تخفيض الفائدة مع مبادرات البنك المركزي المتعددة حيث أن التكلفة النهائية للعميل تثبت جدوى المبادرات لكل القطاعات الاقتصادية المستهدفة وكذلك أهميتها التي مازالت كبيرة لنمو الصناعة والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومواجهة التعثر.

واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، مشيداً بالتنسيق الفعال بين البنك المركزي والبنوك الوطنية وما قامت به هذه البنوك من إجراءات ممتازة تشمل تثبيت أسعار ودائع العملاء عند مستوى 12%، يثبت أن المركزي يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والمقترضين من ناحية، ودعم المودعين من ناحية أخرى، خاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون اعتماداً أساسياً على الدخل من مدخراتهم البسيطة.