رئيس شعبة المستوردين يشيد بقرار المركزي: أخيرًا البضاعة ستتوفر في الأسواق

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادا المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.

وقال قناوي إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

وكان البنك المركزي قد قرر صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

وقال عماد قناوي، إن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيرين إيجابي وسلبي، موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كامل وممتد علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار، في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازي للرفع العشوائي لأن من المعرف من يمتهن العمل في الدولار في السوق السوداء غير إقتصادين بل في أحيان كثيرة غير متعلمين وهدفهم الربح السريع، وخلق أسعار حسب حجم الطلب وبالتالي فعدم توافر العملة يعني خلق بيئة مناسبة للمضاربة.

وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك.

وأشار إلي أن  له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العمله بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العمله الفعلي (سعر الحصول علي العملة) و ليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له أثار سلبية يجب العمل علي حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت  الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤي متضاربة. أما الأثر السلبي الأخر لأرتفاع سعر الفائدة علي الأقراض يعتبر أيضا يسير في عكس إتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائده التأكيد علي مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والأنتاج.