دعوى قضائية جديدة تطالب بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر

أقام محامٍ مصرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحمل رقم 839113 لسنة 79 ق إداري، بوقف وتشغيل حجب تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة مثل Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل نطاق جمهورية مصر العربية.

وجاء في الدعوى التي تطالب بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر، أنه انطلاقًا من واجب الدفاع عن الأمن القومي والقيم الأخلاقية وحماية الأطفال والمجتمع، حيث إن هذه المنصات تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، والاتجار بالبشر، واستغلال القُصّر، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وبث المحتوى المخل بالآداب العامة.

واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور المصري، في المواد 2 و10 و46 و67 و92، التي تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل.

كما استندت إلى مواد قانون العقوبات 178، 269 مكرر، 278 التي تجرم نشر الفحش والتحريض على الفجور، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إضافةً إلى قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشار في الدعوى إلى سلسلة من الوقائع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، من بينها: الابتزاز المالي والجنسي عبر البثوث المباشرة، واستغلال القاصرات مقابل أموال، وتحديات خطيرة أدت إلى إصابات ووفيات، وغسل الأموال عبر الهدايا الرقمية والتحويلات المشبوهة، واستخدام المنصات للترويج للاتجار بالبشر والأعضاء، والتحريض على الانتحار والانحلال الخلقي.

كما رصدت الدعوى حالات انتحال الهوية، أبرزها القبض على شخصية تُدعى "ياسمين" الشهيرة بعبارة "تخلي الحجر يلين"، والتي تبين أنها ذكر انتحل هوية أنثى لخداع الجمهور عبر تيك توك، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون والأمن الأخلاقي والاجتماعي

وأشارت الدعوى إلى السوابق الدولية في هذا المجال، حيث حظرت الهند تطبيق "تيك توك" و59 تطبيقًا صينيًا في 2020، ومنعت الولايات المتحدة استخدامه على الأجهزة الحكومية، كما اتخذت باكستان والأردن قرارات بالحظر بعد استخدامه للتحريض على العنف.

وطالبت الدعوى القضاء المصري بوقف وتشغيل حجب هذه التطبيقات نهائيًا داخل مصر، وإطلاق حملات توعية وطنية ضد الإدمان الرقمي، وتمكين النيابة العامة من التحقيق في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر عبر هذه المنصات، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الرقابة والمقصرين في تطبيق القوانين.

وأكد المحامي في دعواه أن هذه الدعوى لا تستهدف حرية التعبير، وإنما صون الأمن القومي والهوية الأخلاقية وحماية الناشئة من المخاطر التي تهدد الأسرة المصرية