خبير: قانون المشروعات الصغيرة يقنن الاقتصاد غير الرسمي

أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى وافق عليه مجلس النواب، يعد قبلة الحياة لهذا القطاع في ظل الظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذا القانون يمثل أهمية وإضافة كبيرة للاقتصاد القومى.

وأوضح عبدالعاطى، أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة، موضحا أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي بلغ 2 مليون منشأة برأس مال يقدر بـ 69.3 مليار جنيه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للجهاز 1.7 مليون منشأة يعمل بها 5.8 مليون عامل برأس مال 77.1 مليار جنيه.

وأشار عبدالعاطى إلى أن تلك المشروعات تستوعب أكثر من 60 % من العمالة وتسهم في تنمية الإنتاج القومى وهذا القانون يحقق لهم الاستقرار ويساهم في الحفاظ على حقوق العمال عن طريق التأمين الاجتماعي عليهم العمال بدلا من العمل باليومية دون أى حقوق، مطالبا بسرعة إصداره وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون لسرعة العمل به.

وتابع عبدالعاطى، أن القانون يعد منظومة كاملة لتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص العمل ويحد من البطالة، ومن مميزات القانون خفض قيمة الضرائب المستحقة فمن لا يتجاوز حجم أعماله المليون جنيه يسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه، وستطبق عليهم الميزة الجمركية للآلات والمعدات التى تطبق على المشروعات بقانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تطبيق نظام الشمول المالى.