خبير: تراجع التضخم يؤكد سيطرة الحكومة على ارتفاع الأسعار

قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن محافظة التضخم الشهرى على قراءاته السالبة مسجلاً -0.2% مقارنة بنسبة -0.3% في الشهر السابق، تؤكد نجاح جهود الحكومة في السيطرة على معدلات الارتفاع في الأسعار خاصة للسلع الغذائية، والتى يرتفع الطلب عليها.

وأكد الشافعي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البعض كان يرى أن تراجع التضخم لن يستمر طويلاً، لكن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة مطلع العام المالي الجارى، ولم تؤثر على التضخم العام في البلاد، الأمر الذى أعطى حافزاً للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة وخفضها مؤخراً وأتوقع خفضها مجدداً في أول اجتماع للجنة السياسية النقدية في العام الجديد 2020.

وتابع: أن هذا التراجع في التضخم الشهور الماضية كان الدافع الرئيسى للبنك المركزى لخفض الفائدة في ظل تراجع ملحوظ في الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء، مشيراً إلى أن عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين بعد رفع الدعم جزئيا على بعض الخدمات مطلع السنة المالية، يؤكد سلامة الإجراءات الحكومية لكبح التخضم.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن البنك المركزى كان حذراً عند التعامل مع موجات التضخم التى أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر، 2016 الأمر هنا يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيد من الانخفاض في التضخم، وذلك لأن القرارات الإصلاحية الصعبة تقريبا انتهت، بعد تطبيق مصر برنامج إصلاحى نجح في ضبط جزئى للموازنة العامة، وأنهى على السوق السوداء في مصر للعملة، وخلق حالة من التوازن في العرض والطلب على السلع.

وتابع: أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين، وكان منها زيادة الرواتب وخفض التخضم وتراجع البطالة وزيادة فرص التشغيل.

واختتم، أن الدولة المصرية تمضي في المسار الصحيح لتحقيق حلول ناجزة لعجز الموازنة العامة وخفض دين الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، والالتزام بإيجاد مسار هبوطى للبطالة والتضخم اللذين يؤثران على المواطن، سواء بخلق آلاف من فرص العمل سنوياً، أوضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر الشوادر والمنافذ المختلفة.

وأكد، أن مبادرة الرئيس لتحفيز شراء المنتج المحلي، ستؤدى إلى انتعاشة حقيقة في الأسواق بالنصف الأول من 2020، وستخلق فرصة أمام الصناعة المحلية للتواجد بقوة وإثبات قدرتها بصورة أكبر على المنافسة، بل التغلب على بعض المنتجات المستوردة.