خبير: الحصول على حزمة مالية جديدة من صندوق النقد للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح

أكد حسن أبو ذكري، خبير في القطاع الغذائي، أن الاقتصاد المصرى سيشهد تحسناً وذلك بناء على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والتى جعلت التقارير الدولية الصادرة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك راند ميرشانت وبنك ستاندرد تشارترد؛ أن الاقتصاد المصري الأفضل على مستوى أفريقيا وفى المركز الثالث عالمياً بعد الصين والهند من حيث معدل النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال أبو ذكرى، أن أكبر دليل على قوة الاقتصاد المصرى برغم ما يحدث بسبب كورونا، هو أحدث تقرير أصدره البنك الدولي حيث أكد فيه أن الاقتصاد المصري سيكون الأعلى نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 فيما ستشهد باقي دول المنطقة انكماشاً حاداً بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم.

وأضاف، أن الوضع الصحى الحالى للاقتصاد المصرى على الرغم من جائحة فيروس كورونا وما لها من تأثيرات سلبية، يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها من جانب الحكومة المصرية فى عام 2016 وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، من أجل إعادة تشكيل الاقتصاد المصرى وإيجاد ما يكفى من القوة والمرونة والتى ساعدت اليوم فى مكافحة الانكماشات الناجمة عن الصدمة الاقتصادية المصاحبة لتفشى الوباء.

وأشاد حسن أبو ذكرى بقيام الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى بإتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال التقدم لصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على حزمة مالية طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أى صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.