خبير: الارتقاء بشكل المنتج المصري يعزز فرص التصدير للخارج

أكد المهندس هشام عبد الحميد، الخبير في مجال التطوير الصناعي، عام 2020 شهد تحسناً كبيراً لمؤشرات الأداء للاقتصادي المصري، رغم أزمة فيروس كورونا التي لحقت بكل دول العالم مما تركت تأثيرًا سلبيًا واضحًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام بكافة قطاعاته المختلفة.

وأكد عبد الحميد على ضرورة الاهتمام بطرح مزيد من المبادرات المتلعقة بدعم قطاع التطوير الصناعي في مصر للنهوض بالصناعة وأصحاب المصانع، موضحًا أن السوق المصرى لديه الإمكانيات ولكن يحتاج إلى رفع الأداء للوصول بالمنتج المصري إلي أعلى مستوياته وفتحي مجالات وفرص جديدة للتصدير.

وطبقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادى خلال عام 2020 فإن مصر نجحت في الحفاظ على معدل نمو 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي في ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول.

وتسعى مصر خلال المرحلة الحالية إلى تحقيق نوعًا من التنمية المستدامة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا والتى أثرت سلباً على اقتصادات كافة دول العالم.

وقال عبد الحميد، إن الارتقاء بشكل المنتج المصري يساهم في زياده فرص التصدير للخارج، موضحًا أن هناك رواد أعمال وأصحاب مصانع ناشئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وإعادة تطوير وهيكلة المصانع بما يصب في النهاية في مصلحة المنتج المصري ونجاح منظومة رياده الأعمال التي تدعمها كافة الوزرات المعنيه لتشجيع الاستثمار المحلى.

وتابع، أن التحول الرقمي من شأنه منح فرصًا استثنائية لجميع المؤسسات في تطوير أساليب إدارتها للأعمال خاصة تلك التي أدركت أن التكامل الرقمي لأنظمة توزيع الطاقة ضرورة، ويحقق التحول الرقمي ترشيد استهلاك كفاءة الطاقة يصل إلى 50%، و30% من تكلفة إنتاج الطاقة.

وركزت مصر في السنوات الأخيرة على رقمنة الاقتصاد لتسريع تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدي إلى ظهور نماذج أعمال جديدة والنمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة ككل، خاصة وأن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وخطت مصر خطوات واضحة نحو خطة الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الحكومة منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت فى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد-19" حيث ساهمت هذه الإجراءات في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نمواً في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي ايجابي.

ونستعرض أبرز الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي:

أولاً إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

ثانياً إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية.

ثالثاً تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل الخريطة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية هي الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيمياوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة.

وتعد الخريطة أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر، حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التي وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام.