خبير اقتصادي يضع حلولاً للسيطرة على الأسعار

قال الدكتور احمد سمير خلاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة 'للمشهد " أن الاقتصاد المصري يمر في الفترة الراهنه بظروف استثنائية نتيجه الأزمات الاقتصادية العالمية خلال الأعوام السابقه منذ جائحة كرونا وما من بعدها الازمه الروسية الأوكرانية وما لها من تبعات سلبيه على الاسواق العالمية وكذلك قرارات الفيدرالي الأمريكي من تحريك سعر الفائدة وتأثير ذلك على السياسات النقديه والمالية في العالم بصفه عامة ومصر بصفه خاصه حيث لجأت مصر للاقتراض من مؤسسات التمويل الدوليه  واتباع سياسات التعويم للعملة مما أحدث ذلك موجات تضخمية في الأسعار. 

واضاف: يجب ان تبذل الدوله جهود مضاعفه لمراقبة الأسواق والأسعار وهناك جهتان مسئولتان عن مراقبة الأسواق بشكل رسمي، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، ويأتي معهم مراقبون من وزارة الصحه، وذلك للتأكد من أن البضاعة المعروضة سليمة.

وتابع ان وزارة التموين فقط هي المسئولة عن التأكد من جودة المنتجات، عن طريق أجهزة المعايير القياسية، التي تضع معايير قياسية لكل السلع سواء للأجهزة والمنتجات والسلع المطروحة في السوق، وفي حالة مخالفة تلك المعايير تقوم إدارة الجودة بسحب هذه المنتجات، وكذلك وزارة التموين هي المسئولة عن مراقبة الأسعار في الأسواق عن طريق مفتشين التموين، بحيث تكون الأسعار في الأسواق غير مبالغ فيها في الأمور المسعرة فقط، أما الأمور غير المسعرة فليس لوزارة التموين علاقة بها، لكنها تحرص على إحداث التوازن.

وقال: نظرا لندرة عدد مفتشي التموين على مستوى الجمهوريه مما يخلق فجوة بين التطور الحادث في زيادة عدد الأسواق والسلاسل التجاريه والمخابز والمحلات من ناحية وقلة عدد مفتشي التموين من جهة أخرى. مما يترتب عليه صعوبة في أداء مهامهم وتحقيق الهدف من عملهم وهو مراقبة الأسواق والأسعار وما يتطلب ذلك من بذلهم لجهود مضاعفة لحسن سير العمل .

واضاف، أن هناك مقترحات لتحسين أحوالهم منها إنشاء كادر خاص للمفتشين وصرف بدل مخاطر وبدل انتقال وبدل عدوى، بالإضافة إلى مقابل مادى نظير ساعات العمل الإضافية وآخر نظير العمل فى الراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، بصرف النسبة القانونية من محاضر الجنح المحررة بمعرفة مفتشى التموين والتى تصدر أحكام نهائية بها ويتم تحصيلها حالياً لحساب وزارة العدل فقط، ورفع حافز الإنتاج الذى يصرف من الوزارة ، وتوفير الحماية الكاملة لمفتشى التموين حتى يتسنى لهم القيام بعملهم على الوجه الأمثل.

وإنشاء صندوق تحسين دخل للعاملين بالتموين، على أن يتم تمويله من إضافة مبلغ على بعض السلع .

وذلك لتحسين أحوال العاملين ومن الناحية العملية يتم عمل دورات تدريبه لهم لتطوير أدائهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. 

واوضح، أنه يجب العمل على سد العجز في عدد مفتشي التموين حتى يتواكب مع عدد السلاسل التجاريه الجديدة وما يتبعها من زيادة عدد المخازن التي يمتلكها التجار وعدم توافر المعلومات عنها بسبب نقص عدد مفتشي التموين.

وهناك اقتراحات بالاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش ولديهم الخبرات السابقه بمجال العمل بوزارة التموين وكذلك ترقيه الموظفين بالخدمه واعطائهم صفه الضبطيه القضائيه ، وكذلك عمل مسابقه لانتداب العاملين بوزارات اخري ذات الصله مثل العاملين بوزارة الزراعه والجهات الأخرى. 

كما يجب ضخ دماء جديدة من شباب خريجي الجامعات بعمل مسابقات للتعينات الجديدة وذلك من أجل سد العجز الحادث من قلة عدد مفتشي التموين . 

وذلك لتحقيق الهدف من اتباع الحكومة لسياسات تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية وعن أعمال تنقية بطاقات التموين و تصويب منظومة الدعم والخبز، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني عن تفعيل دور وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية واستمرار الرقابه على الأسواق بتفعيل دور مفتشي التموين لاحكام السيطرة على الأسعار.