خبير اقتصادي يجيب.. هل نحن بحاجة إلى تغيير قوانين الشحن والتجارة البحرية

قال الدكتور سيد الباز، خبير اقتصادي، إن قوانين الشحن والتجارة البحرية، أحد أهم أسباب ضعف حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن وجود عقوبة الحبس بسبب خطأ في المعاملات التجارية يؤدي لتخوف المصدرين، بينما قانون الأمم المتحدة يكتفي بغرامة كبيرة، والأأمر الآخر هو صعوبة حصول الباخرة على الجنسية المصرية، والذي يشترط أن يكون المالك مصري.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأمم المتحدة أصدرت قرار لكيفية تجنيس البواخر.

وطالب سيد الباز، بتغيير قانون الشحن والتجارة البحرية، قائلا: ""المادة 5 قانون رقم 8 لسنة 90، قانون التجارة البحارية لابد يتغير، ادعو لتنفيذ قوانين الشحن البحري الخاصة بالأمم المتحدة، ليصبح من حق المصدر يشتري سفنا قديمة.

ولفت الباز، إلى أن مصر لديها عقود لتصدير 25 مليون طن من الأسمنت المصري بـ3 مليارات دولار، لكن المشكلة أنه لا يوجد شحن لنقل تلك الكميات.

واقترح الباز، أن يجتمع أعضاء مجلس النواب في الأهرام، ويستدعي كل أطراف المشكلة، مردفا: "لا نريد أموال من الدولة لعمل سفن، توجد أموال ضخمة في البنوك تصل لتريليونات غير مستثمرة، المشكلة ليست في الأموال، وإنما في القانون".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر كانت من أقوى الدول في الشحن من أيام محمد علي، حيث أنشأ الترسانة البحرية، 1873، والخديوي إسماعيل أنشأ شركة البوسطة للسياحة، طلعت باشا حرب عمل شركة شحن مصر للشحن والتفريغ، أمين باشا عمل شركة، سنة 1961 الدولة أممت الشركات، أما الآن شركة مصر للملاحة البحرية معروضة للبيع، عندها 7 بواخر حالتهم لا تصلح.