خبير اقتصادي "لا بديل عن تخفيف القيود جراء كورونا تلافيا للإنهيارات الإقتصادية"

قرر عدد من الدول تخفيض القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا يأتي كموازنة بين العزل الطبي والضغوط الاقتصادية، خاصة مع إدراك الحكومات، تحديدًا الأوروبية، أن الانهيار الاقتصادي قادم لا محالة، إذا لم يتم تحريك عجلة الاقتصاد سريًعا، هذا بحسب ما قال ناصر زهير، الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية

وأوضح زهير في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، أن :"الدول تحاول عمل توازن بأن تعطي إجراءات تباعد اجتماعي وعزل بالحد الأدنى مع تحريك الاقتصاد في القطاعات الأساسية، ومع الوقت تعود حركة الإنتاج بشكل كامل، بينما لا خيار أمام الحكومات الآن سوى إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى، لأن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى انهيارات لا يمكن لأي دولة تجنب أضرارها على الشعوب".

وكانت العديد من الدول قد اتجهت إلى تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، ففي إسبانيا تعتزم الحكومة البدء في إنهاء إجراءات العزل العام في النصف الثاني من شهر مايو.

وفي إيطاليا قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو/ أيار.

كما سمحت ألمانيا أيضا، الاثنين الماضي، لبعض المحال الصغيرة بإعادة فتح أعمالها وقررت عودة الأطفال إلى مدارسهم في الرابع من مايو القادم.

وأعلنت الحكومة العراقية أنها خففت بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا بما يسمح بإعادة فتح بعض المتاجر والشركات مع تخفيف حظر للتجول المفروض منذ نحو شهر .

وقامت الهند أيضا بتخفيف بعض القيود حيث سمحت للمزارعين في بعض القرى بممارسة عملهم كما سمحت للعمال في بعض القطاعات ايضا بالعودة للعمل رغم أن الإغلاق يستمر هناك حتى الثالث من مايو.