حكم تعجيل زكاة عروض التجارة

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ‏ومن والاه، أما بعد:‏
فمن المعلوم أن الزكاة لا تجب في ‏عروض التجارة إلا بشرطين:‏
‏ الأول: بلوغ قيمة العروض ‏النصاب.‏
‏ الثاني: حلول الحول. ‏
وحول التجارة هو حول المال الذي ‏اشتريت به، نقودا كان، أو عروضا.
وما يفعله التاجر المشار إليه، هو ‏في حقيقته تعجيل للزكاة، وتعجيلها ‏جائز إذا توافر الشرط الأول، بمعنى ‏أن العروض بلغت النصاب، فيجوز ‏له تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، ‏ولكن يعجل زكاة النصاب فقط دون ‏ربحه. فإذا عجل زكاة النصاب، ‏والربح معا، صحت زكاة النصاب دون ‏الربح.‏
‏ قال ابن قدامة في تعجيل الزكاة: ‏وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَزَكَاةَ ‏مَا يَسْتَفِيدُهُ، وَمَا يُنْتَجُ مِنْهُ، أَوْ يَرْبَحُهُ ‏فِيهِ، أَجْزَأَهُ عَنْ النِّصَابِ دُونَ الزِّيَادَةِ.‏اهــ.

وإذا قدم زكاة ماله في الحالة التي ‏يجوز له فيها التقديم، فإنه يلزمه ‏عند حولان الحول عليه، أن يحصي ‏الزكاة التي عليه، وذلك بالنظر إلى ‏ما في يده من السلع الموجودة، وما ‏في يده من النقود التي جناها من ‏التجارة، ويحسب من ذلك ربع ‏العشر، ثم ينظر فيما عجله، فإن كان ‏لا يقل عن الزكاة الواجبة، ‏فذاك، وإن كان ما عجله أقل من ‏الزكاة الواجبة، أخرج الباقي.‏

وأما إذا كان يعجل زكاته، والعروضُ ‏لا تبلغ النصاب، فهذا لا يجزئ، ‏وأجمع العلماء على أنه لا يجوز ‏تعجيلها قبل أن يكتمل النصاب.‏

‏ قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ ‏الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ ‏عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، ‏فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ، لَمْ ‏يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ. ‏اهــ.
‏ والله أعلم. ‏