حكم التكسب من شركات التسويق الإلكتروني والدلالة عليها، وشراء برامجها

السؤال:
لقد قرأت عدة فتاوى يوم أمس حول التسويق الإلكتروني، وحرمته، وهذا الأمر يشغلني. أرجو الاهتمام بالموضوع الذي سأطرحه، لأنه إذا كانت فتواكم بالتحريم، فسآثم إن واصلت، وسآخذ ذنب غيري الذين سوف يتكاثرون بدون معرفتي بالمستقبل، فإني قد سجلت في موقع -شركة- على الإنترنت بمبلغ 120 دولارًا بغرض الربح عن كل شخص أحضره للتسجيل من جهتي، وذلك بربح 100 دولارٍ مرة واحدة فقط من المسجل تحتي مباشرة، يعني: ليس مثل التسويق الهرمي -هذا كان هدفي الشخصي-، ولكن ما يدفع من أجله حقيقة هو 3 برامج تقوم بالنشر الأوتوماتيكي في مواقع معينة، ومجموعة من الدروس على شكل فيديوهات، يعني: منتوجات حقيقية تشترى بـ 120 دولارًا، ويعطونك الحق في إعادة بيعها، وربح 100 دولارٍ عمولة، فهل التعامل مع هذه الشركة حرام؟ وهل بتسويقي للمنتوجات، وذكر محاسنها، وليس القدرة على الربح حرج؟ يعني: أسوق للمنتوجات التي تعطيها الشركة، وأذكر فوائدها فقط، والربح من شرائها، وهل تنويهي بأن الموقع يمكّنك من ربح 100 دولارٍ عن كل شخص يشتري المنتوج حرام عليّ أم حلال؟ أما الجزء الثاني: فإني قد سبق لي جلب شخصين، وربحت 200 دولار بتنويهي لهما أن الموقع يمكنك من ربح أموال كثيرة، و100 دولار عن كل شخص يشتري المنتوج، ولكن قبل علمي بحرمة التسويق الإلكتروني. وسؤالي: هل عليّ إرجاع المال إليهما، وهل حرام علي أن أنتفع به؟ وإذا احتاجا مساعدة، ونصائح مني في تسويق المنتوجات، فهل أساعدهما؟ مع العلم أنني وعدتهما بذلك قبل أن يسجلا، وهناك عدة أشخاص مقبلون على الانضمام تحتي، وجوابكم سيبين لي إن كان عليّ المواصلة، أو الانسحاب والتوبة.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في جملة من فتاوانا أن هذا النوع من التسويق يكتنفه كثير من المحاذير الشرعية، منها: اشتراط رسوم مقابل الاشتراك فيه، وهذا قمار لا يجوز، وحتى لو تم ذلك عن طريق شراء برنامج، أو منتج، أو نحوه، فإن ذلك غالبًا لا يكون مقصودًا بذاته، مهما كان ثمنه، وإنما يكون غرض المشتري هو: الاشتراك في النظام، وما يرجوه من مكافآت وعمولات، وهذا يؤدي إلى الوقوع في القمار المحرم، فلا يجوز ما لم يكن الاشتراك مجانًا.

وأما شراء البرامج المباحة من الشركة: فلا حرج فيه دون عضوية، ودون اشتراك، إذا كانت هذه المنتجات مباحة، للانتفاع بها ببيعها أو غيره، كما لا حرج في دلالة الغير على تلك المنتجات لشرائها، والكسب من ذلك، وفق ما بيناه في الفتويين التالية أرقامهما: 205522، 160799.

وفي ضوء ما تقدم ينظر في معاملة الشركة المذكورة؛ فما كان منها حراما فيلزمك الكف عنه، وعدم الدلالة عليه، أو إعانة من يريد التعامل معها فيما هو محرم. وأما ما كان من معاملاتها مباحًا فلا حرج فيه، والدلالة عليه، والتكسب من ذلك.

وأما ما كسبته من قبل: فينبني حكمه على التفصيل السابق، وعلى فرض كونه مكتسبا من حرام؛ فقد بينا حكم الانتفاع بالمال المكتسب من طريق حرام كان الشخص جاهلًا بحرمته في الفتوى رقم: 51059.

والله أعلم.