حزب العدل يعقد حواراً مجتمعياً موسعاً حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

نظم حزب العدل جلسة حوار مجتمعي موسعة، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعددا من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، بجانب حضور متنوع من المواطنين المتضررين من القانون الحالي

وقال النائب حسام حسن الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن أساس أي تشريع هو تحقيق الإنصاف، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستجوب 14 محافظة لاستكمال جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ووجّه "الخشت"، خلال جلسة الحوار المجتمعي ، رسالة إلى المواطنين المتضررين، مؤكدًا أن هناك فرصة حقيقية لتحسين أوضاع الأسرة، داعيًا إلى عدم إهدارها.

من جانبه، قال المهندس أحمد القناوي، الأمين العام لحزب العدل، إن الحزب لا ينحاز إلى الرجل أو المرأة، بل يضع مصلحة الأطفال في المقام الأول، لافتًا إلى أن طرفي المعادلة لديهما تحفظات على مشروع القانون، لافتا إلى أن الجدل حول تعديله مستمر منذ عام 2015، وحتى الآن

بينما استعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.

ويشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عامًا، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.

ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.

وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، مدير بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، تضمن أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك، وفي حال تعذر ذلك يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بهذا الدور.