حزب العدل يثمن توجيهات الرئيس بزيادة إنتاج البترول والغاز: نحتاج بالفعل خططًا حقيقية لا مستهدفات دعائية

رحب حسام الخشت المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج الزيت والغاز، وتحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، معتبرًا أن هذه التوجيهات تضع يدها على جوهر الأزمة التي يعاني منها القطاع.

وقال الخشت إن تأكيد الرئيس على «الزيادة الملموسة» في الإنتاج يضع معيارًا واضحًا للحكم على أداء قطاع البترول، خاصة أن القضية لم تعد في إعلان مستهدفات جديدة أو تكرار الحديث عن خطط مستقبلية، وإنما في قدرة الوزارة على تحويل هذه المستهدفات إلى إنتاج فعلي يمكن قياسه على أرض الواقع.

وأضاف أن حزب العدل يثمن بصورة خاصة توجيه الرئيس بتحويل المستهدفات إلى برامج تنفيذية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وهو ما طالب به الحزب مرارًا من خلال ضرورة وجود خطة واضحة لقطاع الطاقة، تتضمن أرقامًا محددة للإنتاج، وجداول زمنية للتنفيذ، ومؤشرات تسمح بتقييم ما تحقق فعليًا مقارنة بما تم الإعلان عنه.

وأشار الخشت إلى أن الفترة الماضية شهدت تعددًا في التصريحات والمستهدفات المتعلقة بزيادة إنتاج الزيت والغاز واستعادة مستويات الإنتاج السابقة، بينما ظل الاختبار الحقيقي لهذه الوعود هو حركة أرقام الإنتاج الفعلية، وليس عدد المشروعات أو الاتفاقيات أو الآبار المعلن عنها.

وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء وتقديم الحوافز وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف خطوات ضرورية، لكنها تظل وسائل وليست نتائج في حد ذاتها، فالنتيجة المطلوبة اقتصاديًا هي زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي وتأمين احتياجات السوق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب العدل أن توجيهات الرئيس تضع وزارة البترول أمام مسؤولية تنفيذية واضحة خلال المرحلة المقبلة: مستهدفات محددة، وبرامج تنفيذية حقيقية، وجداول زمنية، ومؤشرات أداء، ثم تقييم ومحاسبة على أساس النتائج الفعلية لا الدعاية المكثفة بينما تنزف المؤشرات.

وشدد الخشت على أن إنقاذ قطاع الطاقة لا يحتاج إلى مزيد من العناوين البراقة أو المستهدفات المتغيرة، وإنما إلى خطة قابلة للتنفيذ والقياس، معتبرًا أن توجيهات الرئيس تنقل النقاش في ملف الطاقة من مساحة الوعود إلى مساحة النتائج الملموسة.

وأكد أن حزب العدل سيقوم بدوره البرلماني والرقابي في متابعة تنفيذ هذه التوجيهات خلال الفترة المقبلة، ومقارنة المستهدفات التي تعلنها وزارة البترول بما يتحقق فعليًا على أرض الواقع، وبصفة خاصة تطور معدلات إنتاج الزيت والغاز والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة، انطلاقًا من أن معيار نجاح أي خطة في قطاع الطاقة يجب أن يكون ما تحققه من نتائج فعلية للاقتصاد والمواطن.