حزب الدستور يطالب بمراجعة قوائم الحبس الاحتياطي في جلسة حوار القومي لحقوق الإنسان

شارك حزب الدستور امس بجلسة الحوار التي عقدتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مع رؤساء و ممثلي الأحزاب المختلفة تحت عنوان "دور الأحزاب السياسية فى تعزيز المشاركة السياسية و التحول الديمقراطي" بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، ومحمد أنور السادات رئيس اللجنة والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس. 

وحضر عن حزب الدستور كلا من علاء الخيام رئيس الحزب و مصطفى الحجرى نائب رئيس الحزب.

حيث تم مشاركة الكلمات وعرض رؤى الحزب فيما يتعلق بالمناخ العام الذى يحيط بالحياة الحزبية، والمعوقات التى تتعرض لها الاحزاب السياسية مما يؤثر على نشاطها وفاعليتها ، وتقدم الحزب الى إدارة المجلس خلال كلماته بمجموعة من التوصيات التى يراها رئيسية لتعزيز المشاركة السياسية و الحياة الحزبية بمصر.

مع التأكيد بأن الأزمة التى تمر بها الحياة الحزبية و السياسية فى مصر تحتاج لإصلاحها وفك الحصار الذى تتعرض اليه و الى خارطة طريق أوسع و اشمل من تلك التوصيات والتى يراها كمحطات أولية وضرورية، مع الإشارة إلى أن ذلك لن يتحقق الا فى ظل إرادة حقيقية وصادقة لحل الأزمة الحالية من قبل القيادة السياسية وجميع الجهات المعنية. 

وكانت تلك التوصيات تدور حول مجموعة من المحاور الا وهى:- 

- التوقف عن التوسع فى استخدام الحبس تجاه اعضاء الأحزاب السياسية و النشطاء و تحويله لعقوبة.

- مراجعة قوائم جميع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى او ذات خلفية سياسية والأفراج عنهم طبقا لتلك المراجعة.

- مراجعة حالات المحكوم عليهم فى قضايا رأى او ذات خلفية سياسية و تمت فى ظل محاكمات تستند إلى قوانين طوارئ او استثنائية، والإفراج عنهم طبقا لتلك المراجعة.

-تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي بقانون الاجرائات الجنائية ، و تحديدا المواد التى تتعلق بالمدة اولا بحيث لا تتخطى ٦ شهور، و ثانيا المواد التى يمكن من خلالها استبدال الحبس الاحتياطى كأجراء احترازي بإجراءات احترازية اخرى كالمراقبة و التعقيب من خلال الأساور الإلكترونية وتحديد الإقامة والمنع من التواجد فى أماكن بعينها.

- رفع اليد القابضة على حرية الاعلام و ضرورة حيادتيه وان يكون منصة تسمح لجميع الأحزاب بعرض وجهات نظرها بشكل موضوعي مع مقترح بميثاق عمل اعلامى يحدد ذلك ، اضافة إلى رفع الحجب عن جميع المواقع الإخبارية المحجوبة. 

- بدء حوار جاد و عملى لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية و التوجه نحو اعتماد القوائم النسبية كنظام انتخابى.

- نثمن تلك الدعوة و الحوار، و ندعو لاستمرار تلك اللقاءات و فتح ابواب للحوار بشكل دورى بين الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها و مؤسسات الدولة مع توصية بإنشاء ورش عمل أو لجان متابعة لتنفيذ تلك التوصيات او غيرها و العمل المشترك عليها.