جي.بي.مورجان يستبعد مصر من المؤشرات الرئيسية للسندات لنقص العملات الأجنبية

بحسب بلومبيرج المعنية بالشأن الاقتصادي عبر العالم، ستقوم "جي.بي.مورجان تشيس آند كو" بإستبعاد مصر من مؤشرات السندات بالعملة المحلية التي يتتبعها مليارات الدولارات من صناديق السوق الناشئة، مما يبرز الضغوط التي تواجه البلاد لحل أزمة نقص حاد في صرف العملات الأجنبية.

مؤشر جي.بي.مورغان للسندات الحكومية - الأسواق الناشئة، عبارة عن مجموعة من المؤشرات التي يتتبعها أكثر من 200 مليار دولار من الصناديق السيادية. 

وستتم إزالة أيضًا من مجموعة من المؤشرات المعروفة باسم "ELMI+" في 29 مارس، وفقًا لتقرير للبنك الأمريكي تمت مراجعته من قبل بلومبرج.

وقالت جي.بي.مورغان: "استنادًا إلى ملاحظات المستثمرين، استمرت مشكلات تحويل العملات الأجنبية". مشيرة إلى أن هذه المشكلات جعلت من الصعب على المستثمرين تكرار المؤشرات الخاصة بمصر.

وتعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية لديها منذ عقود، بالإضافة إلى نقص شديد في الدولارات الذي يؤثر على الأعمال التجارية في هذا البلد الذي يضم 105 مليون نسمة. 

وكانت جي.بي.مورجان قد وضعتها على "مراقبة المؤشر" - إشارة إلى أنه قد يتم استبعادها - في سبتمبر.

وتحتل مصر وزنا بالغ الضعف المؤشر يصل إلى 0.6٪ في مؤشر جي.بي.آي-إي إم العالمي المتنوع. 

وبحسب بلومبيرج "سيؤثر هذا على التعافي في تدفقات المحافظ مستقبلاً، حتى بعد أي تخفيض إضافي في قيمة الجنيه أو توسيع برنامج صندوق النقد الدولي".

في السياق ذاته قالت مونيكا مالك، الاقتصادية الرئيسية في بنك أبوظبي التجاري. "سيزيد ذلك من التحديات الخارجية للتمويل، على الرغم من أن الحكومة تسعى لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز تدفقات رأس المال".

وخفضت مصر قيمة عملتها ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، مما أدى إلى فقدان الجنيه نصف قيمته أمام الدولار. ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في الدولار.

وعلى الرغم من أن السعر الرسمي للجنيه هو 30.9 دولار، إلا أنه يتداول حوالي 54 على السوق السوداء.

وقد تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار منذ أكثر من عام، ويجري حاليًا التفاوض على زيادة حجم القرض، كما ان دفعات قليلة هي التي تم صرفها حتى الآن.

انتظر صندوق النقد الدولي لرؤية ما إذا كانت السلطات ستسمح بمزيد من المرونة في سعر الصرف وتفي ببعض التعهدات قبل إتمام المراجعات المؤجلة، وتحويل مزيد من الأموال.

المسؤولون، بما في ذلك وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، عقدوا اجتماعات هذا الأسبوع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، والتي قالت إن الصندوق "يظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة"، كما كان هناك لقاءا مع وزير الخزانة الأمريكي جانيت يلين.

لقراءة المقال بالانجليزية يرجى الضغط هنا