جهاز حماية المنافسة والاحتكار يحيل 70 مصنع طوب طفلي للنيابة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة، لثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، وقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي، بحسب ما نشر على الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك، اليوم الخميس .

وأضاف البيان المنشور أن " هذا القرار جاء مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز وسيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك في ضوء سعي الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة".

وأضاف "يعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التي تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته".

يأتي ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلي في مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق.

ويذكر أن صناعة الطوب الطفلي تعد إحدى الركائز الأساسية في قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا في التنمية العقارية، وقد يؤثر أي ارتفاع في سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر في العقارات، والتي بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمراني، مما ينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.

ويعتزم جهاز حماية المنافسة للتصدي بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وتنال من المستهلك المصري عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.