جهات إنفاذ القانون تحيل قضايا شهرى مايو ويونيو للكسب غير المشروع

أحالت الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون محاضر الضبط المحررة للمتهمين فى قضايا استغلال النفوذ والتربح والرشوة والتعدى على المال العام والاتجار غير المشروع فى العملة خلال شهرى مايو ويوينو، إلى جهاز الكسب غير المشروع، لفحص الشق المالى للمتهمين.

ومن المقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع بتوزيع القضايا التى بها متهمين خاضعين لقانون الكسب على أعضاء الجهاز للتحقيق فيها وذلك وفقا لنص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، تمهيدا لتشكيل لجان لفحص ثروات المتهمين الخاضعين للقانون منذ دخولهم مجال العمل العام أو ممولين مع شركات عامة وحكومية بأكثر من 50 الف جنيه، وحتى يوم القبض عليه، حيث سيتم فحص ثروة كل متهم على حدا وفى حالة وجود زيادة غير مبررة فى الثروة من خلال مطابقة ما هو على أرض الواقع وما هو مثبت فى اقرارات الذمة المالية فأن المتهم ملزم بتبرير الزيادة فى الثروة.

وتنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات اقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والايضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق، وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات فى القيام بمهامها ولها فى سبيل ذلك تكليف الرقابة الادارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها".

ويخضع للقانون الكسب غير المشروع عددا من الفئات من بينها القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث ورئيس وأعضاء مجلس النواب وورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة و سائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات الحكومية والعامة خمسين ألفا جنيه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط مدير إدارة رخص المحلات، وفني التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد العقارات مقابل قيامهما بعمل من أعمال وظيفتهما بإصدار خطاب لشركة توزيع الكهرباء يتضمن الموافقة على رفع الجهد الكهربائي للعقار الخاص بالمواطن، والسماح له بتركيب عدادات كهربائية ذات جهود عالية تمكنه من الاستخدام التجاري.

‏كما القت هيئة الرقابة الإدارية، فى 7 يونيو الجارى القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية، التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لأحدى شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة.

وفى 8 يونيو ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر،  لطلبه وتقاضيه رشوة مالية قدرها 300 الف جنيه من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 "فيلا" سكنية، أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى 11 يونيو من ضبط 4 قضايا تحويلات مالية غير مشروعة وتزوير أوراق واحتيال مصرفى وكسب غير مشروع " خلال 24 ساعة وبلغ إجمالى المبالغ المالية 2 مليون جنيه مصرى تم ضبطها مستندياً وقرابة 5 ملايين جنيه أفعال كسب غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.