جنينه يتهم الزند بحجب أزمة عوض عن نادي القضاة

     كشف المستشار هشام جنينه  أن رئيس نادي القضاة أحمد الزند حجب عرض تفاصيل إحالة القاضي أمير عوض رئيس محكمة الجيزة الابتدائية للصلاحية ، على الجمعية العمومية  العمومية لقضاة مصر ، مفوتا فرصة حلها بشكل أفضل .

    و قال جنينه، في لقاء بساقية الصاوي دعا إليه " تيار استقلال القضاة "،  إن المستشار أحمد مكي  يرأس حالياً لجنة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية ، منددا  بتعديل  قانون المرور الأخير و قال ان الهدف منه كان جباية الأموال و تلبية لطموحات النظام السابق في تحصيل موارد مالية لصالحهم.

وأشار  المستشار محمود  التليمى  إلى  أن ثورة التصحيح التي قام بها أنور السادت اقتلعت رجال التنظيم السري المنتمين لعبد الناصر فقط ، و  ترك رجاله يعبثون بالقضاء ،  و كان ذلك  بذرة لتنظيم سرى جديد مازال مستمراً حتى الآن من قضاة ضعاف النفوس يعملون لصالح المخابرات على حد قوله.

     و في مفاجأة أثارت اندهاش الحاضرين ، ذكر التليمى أن المرتب الشهري لمحافظ القاهرة يتجاوز الاثنين مليون جنيه ، موضحا انه يحصل على هذا المبلغ  من صندوق الطرق الذي كان موجوداً منذ عام 1983 ، و تبلغ إيراداته منذ هذا التاريخ  و  1370 مليار جنيه وفقاً لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات.

     و قال المستشار أشرف ندا  رئيس محكمة الجنايات  أنه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية القادمة بدون وجود قضاء مستقل  ستكون نتائج هذه الانتخابات مزورة.

   و طالب ائتلاف تيار استقلال قضاة مصر بضرورة فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية و عدم إخضاعها لوزير العدل  و سرد المستشار التليمى مظاهر سيطرة الدولة على القضاء  كان أولها أن يكون وزير العدل مسئولاً عن القضاء و حركة التعيينات ، كما انتقد التليمى دخول ضباط الجيش فى القضاء معتبراً ذلك مساس باستقلال القضاء.

و نادى المستشار محمد عطية فى تصريحات خاصة "للمشهد" باخضاع الطب الشرعى تحت سلطة القضاء و قال أن  الإجحاف الذي حدث فى قضية مقتل خالد سعيد يرجع الى وجود تقارير طبية مسؤول عنها وزارة الداخلية و أمن الدولة .

و أكد أن هذه الندوة تأتى في إطار توعية الناس بأهمية استقلال القضاء لأنه  يعد فائدة للمواطن و عبئاً على القاضي على حد تعبيره .