جميلة إسماعيل: حَملة استرداد حق المواطن هى الأحق من حملة الحكومة باسترادد حق الدولة

قالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور في كلمتها التي ألقتها أمس الجمعة بمؤتمر التضامن مع عاملات وعمّال وبريات سمنود : تحية لعاملات وعمّال وبريات سمنود على صمودهم في الدفاع عن حقهم في تنفيذ قرار الحكومة الخاص بالحد الأدنى للأجر، وتحية لحزب العيش والحرية على مبادرتهم بعقد هذا المؤتمر ، أحضر اليوم لإعلان تضامن كامل أحزاب الحركة المدنية، وتضامن حزب الدستور صاحب الموقف الثابت والمعلن من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، ومنها حق المواطن والعامل في الدفاع عن حقه في حياة كريمة.  تابعت ما جرى عبر الأسابيع الأخيرة مع عاملات وعمّال سمنود، وما رددته إحدى النائبات لمجرد مطالباتهم بحقهم المشروع بتنفيذ قرارٍ للدولة

وطرحت جميلة إسماعيل عِدة تساؤلات لمن يهمة الأمر اختصرتها في النقاط التالية :

١ - هل المطالبة بأجور وشروط عمل عادلة جريمة؟

٢ - هل الدفاع عن الحق في حياة كريمة يلوي ذراع الدولة؟

٣ - كيف وصلت هذه النائبة أو المسؤول الذي دفع بها للوساطة أن تهدد من طالبوا بحقهم في الحد الأدنى؟

أيوة، مجرد الحد الأدنى… أنهم بهذا يكونوا يلوون ذراع الدولة.

٤ - المسؤول الذي يضغط ويطارد هو نفس المسؤول الذي حلف اليمين أنه سيحافظ على الدستور ومواده، ومنها أنه يحمي حقوق المواطنين ، كل المواطنين بما فيهم العمال

٥ - من المسؤول الذي قرر أن الدولة ضد المواطن لدرجة أن ذراعها يُلوى إذا طال مواطن محروم من كل شيء؛ الحد الأدنى لأجره؟.. الحد الأدنى الذي بالكاد يصل إلى ١٢٠ دولاراً شهرياً

٦ - العامل الذي يطالب بالحد الأدنى ليس فقط يدافع عن حقه، لكنه يطبق قرارات الدولة وملتزم بالدستور، ومهم في تحقيق السلام الاجتماعي الذي لن يستطيع المساهمة فيه لو لم يعرف كيف سيطعم أطفاله

٧ - هل المسؤول الذي يردد هذا ويقرر أنه سيحبس ويطارد، فاهم ضراوة اتساع أعداد الناس الذين لا يعرفون كيف يصلون إلى الحد الأدنى للأجر؟

٨ - لماذا تخالف الحكومة قرارات أصدرتها وتطارد وتحبس من يطالب بتنفيذها وتطبيقها.. ومنها الحد الأدنى للأجور؟

٩ - كيف تتصور الحكومة أنها ستجعل الطبقات التي تعاني تتكبد الخسائر وتدفع فواتير الأزمات التي لم تشارك في صنعها؟

في نهاية كلمتها أكدت جميلة إسماعيل ، على أهمية إطلاق حملة عنوانها "استرداد حق المواطن" وأضافت إسماعيل أن كل من يرى ويشعر يعَرف أن الحملة الأهم الآن و الأحق بالإطلاق هي لاسترداد حق المواطن .