جامع: القطاع الخاص شريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتطوير قطاعى الصناعة والتصدير

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى وضع الرؤى والسياسات لتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أن كافة القرارات والاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يشهدها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وايماناً منها بأهمية هذه القرارات فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر، الأمر الذى يسهم فى ضخ المستثمرين استثمارات جديدة سواء من خلال توسعات فى شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة فى السوق المصرى.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى الاجتماع الأول للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس خالد أبو المكارم، والذى تناول تأثيرات جائحة كورونا على موقف الانتاج والتصدير للشركات الكيماوية وكذا خطة المجلس للأنشطة الترويجية خلال المرحلة المقبلة، شارك فى اللقاء طارق شلبى مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تتمية الصادرات وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة المجالس التصديرية لتحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الصناعة المصرية تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتواجد فى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن أهمية قيام كل مجلس بتحديد الأسواق المستهدفة ووضع خطة شاملة للارتقاء بصادرات القطاع ليس فقط على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنما الشركات الصغيرة أيضًا بهدف فتح المجال أمام جميع الشركات للارتقاء بجودة منتجاتهم والمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.

وفى هذا الإطار طالبت جامع أعضاء المجلس بأهمية التواصل مع أصحاب الوحدات الانتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية لتحقيق التكامل بين المصانع الكبيرة والمتوسطة المتواجدة داخل هذا المجمع ومساعدتهم أيضاً فى تسويق منتجاتهم وتمكينهم من التصدير للأسواق الخارجية.

وحول مطالبة أعضاء المجلس بأهمية إيجاد آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم وبالتنسيق مع كافة المجالس التصديرية ببدء خطة ميكنة اجراءات العمل داخل الصندوق، حيث يمثل هذا الأمر ضرورة حتمية خاصة فى ظل الظروف الحالية، وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على سرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى الصندوق.

ومن جانبه أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حرصه على عقد الاجتماع الأول للمجلس بمشاركة وزيرة التجارة والصناعة لعرض خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بأهم التحديات التى تواجه الشركات الكيماوية المصدرة.

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات جائحة كورونا إلا أن قطاع الصادرات الكيماوية لا يزال يمثل الحصان الرابح لقطاع التصدير المصرى حيث يستحوذ على 25% من حجم الصادرات المصرية باجمالى 5.6 مليار دولار، كما يصل حجم الإنتاج الكلى للصناعات الكيماوية إلى حوالى 60 مليار دولار سنوياً.

وأشار أيضاً إلى أن القطاع سيشهد خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مجالات صناعة البتروكيماويات والأسمدة وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وهو ما يؤكد أهمية وقوة هذا القطاع وجاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وتابع: فى هذا الإطار إلى أن واردات القطاع من مستلزمات الانتاج انخفضت خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 32% وذلك نتيجة الاعتماد على مدخلات الإنتاج  المحلية كبديل للمستوردة.

وطالب ابو المكارم بأهمية صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية يحقق مستهدفات الوزارة وبصفة خاصة زيادة معدلات التصدير وتوفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب، خاصة وأن البرنامج الحالى والذى تم إقراره العام الماضى ستنتهى مدته اعتباراً من أول يوليو المقبل، فضلاً عن أهمية تخصيص جزء من المساندة لمساعدة الشركات فى التسويق الالكترونى لمنتجاتهم خاصة فى ظل توقف المعارض الداخلية والخارجية وكذا البعثات التجارية للخارج، بما يسهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية.

ونوه إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الترتيب لعدد من الاجتماعات القطاعية مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية وخطة عمل للوصول إلي المستهدف من الصادرات من خلال التغلب علي المشاكل التي تواجه القطاع انتاجاً وتصديراً.

ودعا مصطفي الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أهمية مساندة الشحن ليس فقط للصادرات الموجهة إلي السوق الأفريقي وإنما للأسواق الجديدة خاصة فى ظل الأزمة الحالية، مشيراً إلي أن هناك فرصة واعدة للصادرات المصرية من الأسمدة إلي السوق البرازيلي شريطة مساندة الشحن.