جامعة طنطا تهدي درعها لمدير مركز العقد الاجتماعي

أهدى الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا درع الجامعة إلى المستشار محمود الخولي مدير مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك عقب التعاون الذي تم بين الجامعة ومركز العقد الاجتماعي في تدريب الطلاب ضمن برنامج "بناء قدرات شباب الجامعات المصرية " الذي ينفذه ويطوره المركز. 

ومن جانبه قال المستشار محمود الخولي - في تصريحات له اليوم الاثنين إنه سعيد للغاية بالتعاون مع جامعة طنطا في تنفيذ البرنامج التدريبي لبناء قدرات الطلاب، مشيدا بدور الجامعة في توفير كافة الإمكانات لنجاح البرنامج الذي يستهدف دعم المهارات الشخصية للطلاب وتعزيز معرفتهم بكيفية العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.

وأشار الخولي إلى أن المرحلة الأولى للبرنامج تتضمن تدريب 600 طالب وطالبة في مختلف الجامعات المصرية، موضحا أن جهود مركز العقد الاجتماعي ستتوجه في الخطوة التالية لجامعات الصعيد حيث يتم استكمال البرنامج خلال أيام بجامعات جنوب الوادي وأسوان وأسيوط. 

وقال الدكتور محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا إن الجامعة تولي اهتماما منذ سنوات بالأنشطة التي تعزز من قدرات الطلاب الشخصية خارج القاعات الدراسية، مؤكدا أن التعاون مع مركز العقد الاجتماعي جاء تنفيذا لهذه الرؤية لما لمسه من تميز الدليل التدريبي لبناء قدرات الشباب الذي أعده مركز العقد الاجتماعي، وأضاف ضبعون "إن بناء الشخصية المصرية لن يتم بشكل صحيح ما لم يعزز الشباب من معرفتهم وقدراتهم ومهاراتهم سواء داخل قاعات الدراسة أو خارجها".

يذكر أن البرنامج التدريبي لبناء قدرات شباب الجامعات الذي طوره مركز العقد الاجتماعي يتم تنفيذه في اطار تفعيل مفهوم العقد الاجتماعي في إطار ضمان حق شباب وشابات الجامعات المصرية في المشاركة بفاعلية داخل مجتمعاتهم حيث يعمل على تعزيز قدراتهم التي تمكنهم من لعب أدوار حقيقية في مجتمعهم مثل تدريبهم على أساليب التواصل والعرض بفعالية من أجل بناء مهاراتهم في المواقف الحياتية المختلفة ، وتطوير مهارات وأساليب القيادة لديهم ثم مهارات العمل الجماعي بما يعزز قدراتهم على ممارسة القيادة التشاركية بصورة أكثر فاعليه لكونهم طرف شريك في عقد

اجتماعي جديد يحقق رؤية لمصر قائمة على المساواة والمشاركة والعدالة الاجتماعية. 

يذكر أن مركز العقد الاجتماعي هو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي، والحكومة اليابانية، وتم إنشاؤه عام 2007 بناءً على توصيات تقرير التنمية البشرية لمصر، الذي حمل عنوان "اختيار مستقبلنا.. نحو عَقد اجتماعي جديد"، وذلك لتقديم الدعم الفني لجهود التنمية البشرية في مصر من مدخل حقوقي تنموي يستند إلى مبادئ الحكم الرشيد، ومفهوم المواطنة.