توقيعات على بيان يطالب بوقف محو تاريخ القاهرة .. وإبراهيم عبدالمجيد: دولة وهابية سلفية بامتياز قررت هدم المقابر

قال الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد الحاصل على جائزة الدولة للتفوق عام 2004م وجائزة الدولة التقديرية عام 2007م وجائزة كتارا للرواية العربية عام 2015م وجائزة النيل عام 2022 أنه ليس مقتنعا أن هدم المقابر يتم بسبب الكباري وأضاف : "انتهيت الي اننا في دولة وهابية بامتياز قررت هدم المقابر ، دولة سلفية وهابية وهي خاتمة لتاريخ انتشار الوهابية في مصر برعاية الدولة المصرية ووصلت الان الي هدفها الذي غاب عنها فقررت تاكيده بعد أن غيبت الأحياء".

ونشطت حملة توقيعات على بيان عنوانه "حماية جبانات القاهرة ورموزها وتراثها العمراني".

يقول نص البيان: "يعلن الموقعون على هذا البيان من المثقفين والأدباء والفنانين والكتاب والمؤرخين والأثريين والمهتمين رفضهم القاطع لما يحدث بالمناطق الأثرية بمدينة القاهرة وجباناتها التي تحمل تراثها وتاريخها وحضارتها، هدما أو إهمالاً. 

ويتوجه الموقعون إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الفوري لوقف ما يحدث في هذه المناطق، ومحاسبة المسؤولين عن التخطيط للمحاور والطرق الجديدة الذين لا يعلمون قيمة ما يهدمون من تاريخ القاهرة بعصوره المختلفة. عابثين بمدافن كبار الفنانين والشعراء والمقرئين والمفكرين والعلماء والمتصوفة، بل وبمبان أثرية ومآذن تقع في دائرة التراث وفقا للأعراف والقوانين التي حددتها القوانين المصرية والدولية. خاصة في ظل ما انتهت إليه كثير من اللجان المشكلة من انعدام جدوى إقامة محاور مرورية على هذه المناطق بالتحديد. 

ويهيب الموقعون بضرورة صدور بيان واضح من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء المصري يتضمن توضيحًا لخطة التعامل مع هذه المباني والأماكن والجبانات، وتغيير الخطط التي تتعرض إلى تاريخ مصر العظيم، وإدخال هذه الأماكن في خطة شاملة للترميم والصون وفقًا للضوابط المعمول بها عند المتخصصين والتي يمكن أن تصبح مزارات تدرُّ على هذا الوطن دخلاً عظيمًا في الوقت نفسه الذي تعكس اهتمامه برموزه وصناع قيمته، وتحفظ له تاريخه وهويته، وتؤكد على حضارته التي تمتد لألاف السنين. وفي الوقت الذي يثمن فيه الموقعون على هذا البيان جهودًا حثيثة تمت في الفترة السابقة من المهتمين ولو بشكل فردي بهذا الأمر، فإنهم يدعون لجنة الثقافة بـ الحوار الوطني إلى تبني هذه الجهود والانطلاق منها بوضع هذا الأمر على رأس الموضوعات التي يجب أن يخلص الحوار إلى حلول ناجعة بشأنها دون تسويف أو تباطؤ مع دعوة المعنيين من الشخصيات العامة والمختصين لطرح رؤيتهم فيما يتعلق بالأمر. 

وأخيرًا يدعو الموقعون السادة المسؤولين عن وزارة الثقافة" و"وزارة الآثار" و"محافظة القاهرة" و"لجنة الثقافة والإعلام" بالبرلمان المصري إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم في هذا الملف إدارة وتخطيطا ومحاسبة، وأن بكاشفوا الرأي العام بحقيقة ما يحدث ويستعرضوا الحلول المقررة وفقًا الصلاحياتهم لوقف التعرّض لتاريخ مصر وحضارتها ورموزها، فمصر بتراثها وتاريخها وحاضرها ومستقبلها أكبر وأعظم وأبقى".