توقعات برفع "صادم" للفائدة وتحريك لسعر الدولار بالبنوك في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

توقعت مصادر مصرفية رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و5% سواء في اجتماع استثنائي له أو في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بفبراير القادم، لتقليص العائد السلبي على مدخرات العملاء، وامتصاص الضغوط التضخمية الناجمة بسبب انخفاض قيمة الجنيه المتوقعة مقابل الدولار مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ المراجعتين المؤجلتين تمهيدا لصرف نحو 700 مليون دولار لمصر. ويأتي رفع الفائدة تزامنا مع العودة لسياسة سعر صرف مرن يؤدي لخفض الجنيه مقابل الدولار.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% على 4 مرات في 2022 و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% على الايداع و20.25% على الإقراض.

ويتزامن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مع عودته مجددا إلى سياسة مرونة سعر الصرف التي بدأت من مارس 2022 بما أدى إلى زيادة سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه ليقفز من 15.76 جنيه إلى نحو 31 جنيها.

وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق، رفع البنك المركزي سعر الفائدة دفعة واحدة إلى 5% بشكل صادم للسوق سواء في اجتماع استثنائي له أو اجتماعه الدوري بهدف إتاحة عائد حقيقي يعوض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم تزامنا مع بدء مرونة سعر الصرف.

وكانت وثيقة حكومية صادرة من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري سيتم طرحها للحوار المجتمعي كشفت عن استهدف معدل تضخم 9.2% بداية من 2024 إلى 2028 على أن يتراجع إلى 5% بحلول 2030.

وأوضح جنينة أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة يأتي ضمن حزمة إجراءات مرتقبة مع قرب مرونة سعر الصرف ووصول سعر الجنيه إلى النقطة العادلة مقابل الدولار وهو ما قد يساهم في القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.

وتابع أن ذلك سيأتي مع طرح البنوك أيضا شهادات بأسعار فائدة تصل إلى 30% و32% مقابل تحويل المصريين العاملين بالخارج الدولار إلى حسابهم بالجنيه لكن بشرط أن يتأكد المواطن أن الدولار تحت سيطرة البنوك المصرية. وكل هذه الأدوات تساعد المركزي في القضاء على السوق السوداء خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويتم تداول سعر الدولار في السوق الموازية بين 53 و55 جنيها بفارق بنحو 24 جنيها عن سعره الرسمي في البنوك وهو ما يراه البعض سعرا مبالغا فيه بسبب زيادة المضاربات وقصور النقد الأجنبي في القطاع المصرفي.

ورجح مصرفيون ، أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا بالبنوك خلال الربع أو النصف الأول من العام الجاري بين 38 و52 جنيها لكل دولار بهدف القضاء على الدولرة وسد الفجوة الدولارية.

وتقترب مصر من تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد لقاء كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي مع وفد رفيع المستوى يضم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بجانب محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 4% على مرتين الأولى خلال الربع الأول من العام الجاري سواء في اجتماعه الدوري في فبراير أو مارس و2% أخرين خلال الربع الثاني، بهدف وجود عائد جاذب على المدخرات بالجنيه المصري.

وربط عبد العال، عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بتوافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 أو 8 مليارات دولار في يد البنك المركزي لتجنب وصول سعر الدولار إلى مستويات غير متوقعة وتفادي مخاطر زيادة المضاربات في السوق السوداء.
-----------------------------
نقلا عن "مصراوي"