توترات البحر الأحمر تلقي بظلال قاتمة على أمن الطاقة الأوروبية

أقر فرانشيسكو ساسي محلل الطاقة والباحث في الجغرافيا السياسية للطاقة في مركز أبحاث الصناعة والطاقة بأن تعليق تجارة الغاز الطبيعي المسال من قطر عبر البحر الأحمر وقناة السويس باتجاه الأسواق الأوروبية "لا يمثل في حد ذاته وفي المستقبل القريب خطرا خاصا"، لكن هناك "مخاطر كثيرة في الأفق المتوسط والطويل"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب تطبيقات تتبع الحركة البحرية، ظلت أربع ناقلات غاز على الأقل تابعة لشركة قطر إنيرجي عالقة في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد هجمات شنتها القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن. جاءت السفن من قطر وكانت متجهة نحو قناة السويس، لكنها توقفت عن الملاحة لأسباب تتعلق بالسلامة. ولم تعلق السلطات القطرية رسميا بعد.

وتربط قناة السويس، كما هو معروف، البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتوفر أقصر اتصال بحري بين آسيا وأوروبا.

وقال ساسي، في حوار مع "نوفا"، "ما زال من السابق لأوانه ملاحظة أي عواقب على السوق الأوروبية. لا تزال مستويات التخزين في إيطاليا عند مستويات أعلى من المتوسط. وساعد الطقس المعتدل في شهر ديسمبر، والذي يعد بفصل الشتاء الثالث على التوالي مع درجات حرارة أعلى من المتوسط في أوروبا، على تقليل استهلاك الغاز"، غير أنه حذّر من أن الانقطاع المؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي المسال ينطوي على العديد من المخاطر على المدى المتوسط والطويل، حيث أوضح أن "ناقلات الغاز الطبيعي المسال القطرية (والروسية) استمرت في العبور دون عوائق عبر البحر الأحمر حتى نهاية الأسبوع الماضي. وبالتالي فإن هذا التغيير في الاستراتيجية يكشف عن خوف متزايد، أيضًا من جانب قطر، من أن عدم الاستقرار في البحر الأحمر قد يتفاقم، مع خطر أن يصبح مزمنًا على المدى الطويل".

ويشير المحلل إلى أن "الطريق البديل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا يتطلب الإبحار حول أفريقيا، مما يضيف حوالي 20 يومًا إلى أوقات التسليم والعودة إلى مضيق هرمز بنفس السفينة"، مضيفا "إن التوقف لفترة طويلة أو التخفيض الهيكلي لحركة المرور عبر السويس يقلل من مرونة سوق الغاز، الذي كان يتجه نحو التدويل الملحوظ بشكل متزايد بعد انقطاع الإمدادات من روسيا إلى أوروبا. وتعني المرونة الأقل، في سياق سوق متوتر مثل الوضع الحالي، تكاليف أعلى حتماً بالنسبة للبلدان المستوردة".

في حالة انخفاض حركة مرور ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر على المدى الطويل، فإنها ستجعل جميع المحطات الواقعة في البحر الأبيض المتوسط أكثر محيطية بكثير من تلك الموجودة على المحيط الأطلسي أو بحر الشمال، مما يزيد من تكاليف الشحن، وهو أحد السيناريوهات يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن، على حد قول ساسي.

وسلط ساسي الضوء على أن "التكاليف، التي من شأنها أن تقع على عاتق المستهلكين، في هذا السيناريو الذي يشهد اعتماد إيطاليا بشكل متزايد على واردات الغاز الطبيعي المسال (المصدر الثاني للغاز لإيطاليا في ديسمبر 2023 بعد الغاز الجزائري)، تمثل قطر الدولة الرئيسية التي تستورد منها إيطاليا الغاز الطبيعي المسال".

ويخلص المحلل إلى أنه من الواضح أن إيطاليا ستشهد تبعات على أمن الطاقة لديها، كما أن التدفق الأكثر صعوبة للغاز الطبيعي المسال من قطر سيعني حملة تعبئة أبطأ للتخزين خلال عام 2024.