تقرير: خفض أسعار السلع يتطلب تدفقات دائمة للعملة الصعبة من القطاعات الرئيسية

قال تقرير اقتصادي، بالرغم من أهمية الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار إلا أنها لن تنجح دون سوق صرف منضبطة.

ويوضح تقرير (عدسة) لمركز "حلول للسياسات البديلة" التابع للجامعة الأمريكية، أن عدم وجود سعر صرف منضبط أدى فشل المبادرات الحكومية السابقة في خفض الأسعار، ففي ديسمبر 2022، أعلنت الحكومة عن قائمة السلع الاستراتيجية والأساسية ووضعت سعرًا عادلًا لها لحماية المستهلكين من التلاعب، إلا أنه مع تنفيذ تلك الإجراءات، وتشديد عقوبة الاحتكار بالحبس 5 سنوات وغرامة 4 ملايين جنيه، ارتفعت الأسعار بشكل كبير ومتتالٍ، بسبب تحسب المستوردين والتجار عدم الاستقرار في سعر الدولار.

مازالت الأسعار مرتفعة

ونوه تقرير (عدسة) إلى أن الحكومة  أعلنت عن مبادرة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص تهدف إلى تخفيض أسعار السلع بنسب تصل إلى 30%، وتسعى المبادرة إلى الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي الأخيرة، واستقرار سوق الصرف، الذي أدى إلى إفراجات جمركية عن البضائع.

واستطاعت هذه المبادرة خفض أسعار الجملة للسلع الأساسية كافة، بنسب تجاوزت 25%، لكن لم تصل إلى مستوياتها السابقة.

ولفت إلى أن الحكومة والقطاع الخاص تعاوناً على تقسيم فرق أسعار السلع التي تم شراؤها بأسعار الصرف المرتفعة على 6 أشهر مقبلة، بالإضافة إلى خفض هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والتجار.

رقابة وإلتزام محدود

ولمراقبة مدى تنفيذ التجار للمبادرة، أعلنت الحكومة عن آليات لمراقبة الأسواق، منها: الرصد الميداني والتكنولوجي، وتطوير مؤشرات لقياس كفاءة أسواق السلع، وقد التزم بالمبادرة كبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى، لكن لم تصل التخفيضات إلى الأماكن كافة، فما زالت بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالون) لا تفعلها لشرائهم البضائع بالأسعار القديمة.

تخفيضات لن تستمر

وساهمت التدفقات الأجنبية الأخيرة في استقرار سعر صرف الدولار، بينما نجاح المبادرة الأخيرة في الخفض الجزئي لأسعار السلع الرئيسية لن يستمر إلا باستقرار سعر الصرف.

ويرى التقرير، أن الخفض الجزئي في الأسعار يتطلب من الحكومة الحفاظ على تدفقات دائمة للعملة الصعبة من قطاعات رئيسية، مثل: السياحة والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سياسات التعظيم من إيراداتها بشكل دائم ومستمر.