تفاصيل اجتماع تكتل 25 – 30 الرافض للتعديلات الدستورية "التعديلات ستمر والقرار في ايد الشعب خلال الاستفتاء"

عقدآ تكتل 25-30 البرلماني مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفه الرافض لمقترح التعديلات الدستورية في مقر الحزب الناصري بشارع طلعت حرب، حيث اصطف عشرة من نواب التكتل، معبرين عن رفضهم القاطع لكافة التعديلات الدستورية.

واعتبر النواب أن تلك التعديلات آ "ردة على مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتعيد مصر خطوات للوراء في مسار الديمقراطية، وتمنع تداول السلطة" بحسب ما ورد في المؤتمر.

وقال النائب ضياء الدين داوود إن "التعديلات الدستورية تصطدم بنص المادة 226 من الدستور التي تضمن تداول السلطة، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة على عدم جواز تعديل نصوص الدستور الخاصة بمدة الرئاسة والحقوق والحريات ما لم توفر المزيد من الضمانات".

واعترف داوود بصعوبة تأثير التكتل على قرار البرلمان النهائي بشأن التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى عدد نواب التكتل المعارض يضم 16 نائبًا فقط"، لكنه توقع رفض عدد من النواب من غير المنتمين للتكتل هذه التعديلات.

ردًا على تساؤل بشأن ردود فعل انتقامية تجاه نواب التكتل، بسبب مواقفهم من التعديلات، قال داوود "لا نخشى من رد الفعل".آ 

ومن ناحيته، قال النائب طلعت خليل إن "التعديلات المطروحة تعني أبدية الحكم وبقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034، حينها سيبلغ من العمر 80 سنة"، وناشد خليل الرئيس رفض التعديلات، مشيرًا إلى تصريحات سابقة له أعلن فيها رفضه المساس بالدستور.

وبشأن التعديلات التي تضع للقوات المسلحة مهام صيانة الدستور والديموقراطية، أكد خليل إن هذا التعديل من شأنه الإضرار بالقوات المسلحة، محذراآ من "استخدام عصا الدولة الغليظة ضد الشعب المصري لجره لأشياء بعينها"، على حد تعبيره.

أما النائب هيثم الحريري، فقال "تصورنا أن أهم ما في التعديلات مد الرئاسة فقط، لكنها قنبلة تنفجر في وجه التحول الديمقراطي"، موضحا أن "الرئيس قد يستفيد بالتعديلات أو قد لا يستفيد، فالسادات ومبارك ومرسي لم يستفيدوا من التعديلات التي أدخلوها على الدساتير المختلفة".

وتساءل الحريري "هل يقبل الرئيس بعد تصريحه في نوفمبر احترامه الدستور والتزامه بمدتين للرئاسة، أن يقبل التعديل؟". مضيفًا "الديمقراطية مناخ، الذين احتفلوا من يومين بثورة يناير في هذا المكان، روحوا البيت اتقبض عليهم الفجر، هل الديمقراطية هي الاستفتاء على الدستور في ظل حالة الطوارئ، هل نستطيع اللف على المحافظات للحديث عن وجهة نظرنا في هذه التعديلات؟".

وحول التعديلات الخاصة بدور القوات المسلحة قال الحريري "القوات المسلحة لها كل التقدير، شيلناهم فوق رؤوسنا عندما تحركوا لمساندة الإرادة الشعبية في 30 يونيو، الخلاف مع المجلس العسكري في يناير2011كان على الإدارة وليس على دورهم الوطني، ونحن نرفض منح المؤسسة العسكرية مهام سياسية الآن".

كما علق الحريري على المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلًا "نص وزير الدفاع كان وضع انتقالي، لكن الآن يتم تحويله لوضع دستوري وبات الرئيس لا يستطيع اختيار وزير دفاعه"، واستطرد "رفضنا عزل مرسي لعبد المجيد محمود، فكيف يعين الرئيس النائب العام في التعديلات الجديدة، رفضنا قانون السلطة القضائية حينها، والآن ندستر هذا الأمر".

وأضاف "لا نتحدث هنا عن أشخاص وإنما عن مستقبل بلد، كنت متخيل أن اسوأ التعديلات هي مد فترة الرئاسة لكن التعديلات الواسعة الحالية كلها أسوا من بعض، والرفض واجب وطني على كل نائب".

وقال النائب أحمد الطنطاوي "تحولنا من مرحلة خليهم يتسلوا إلى مرحلة خليهم يضربوا دماغهم في الحيط، ولم يرد حتي في كوابيسنا، أن تأتي التعديلات بهذا السوء".

ورفض نواب التكتل الاستجابة لدعوات بعض الحضور بالاستقالة، وقال النائب أحمد الشرقاوي، ردًا على تساؤل بشأن دعوات الاستقالة الموجهة لهم عبر صفحاتهم على فيس بوك "مطالب الاستقالة الآن ليست الأولى من نوعها، وسبق وأن واجهنا نفس المطالب أثناء مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. نحن نقدّر الرأي العام، لكن في ذات الوقت علينا أن نسأل ماذا بعد الاستقالة. لو استقلنا وقت الاتفاقية السابقة لما كنا هنا اليوم نعبّر عن رأينا كنواب عن الشعب فيما يخص التعديلات".

وقال النائب محمد عبد الغني أن تحركات التكتل ستكون عبر الأدوات البرلمانية المتاحة لهم، ملقيًا بالكرة في ملعب الشعب الذي سيذهب للتصويت خلال الاستفتاء "اعتدنا أن الشعب هو القائد والمعلم، لكننا لا ندعو إلى تظاهرات في الشارع. هذا الشعب يستحق أن يعيش مثل باقي الشعوب في ديمقراطية وألا يتم اغتيال حقوقه".

فيما اعتبر النائب محمد العتماني إن التعديلات تعيد مصر إلى ما وصفه بـ "الظلام الدامس"، قائلًا إن "تداول السلطة هي الشمعة الوحيدة التي حصلنا عليها، لكن التعديلات تطيح بها وتعيدنا إلى وضع الظلام الدامس".

أما النائب إيهاب منصور عضو التكتل وممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال إن اللجنة العامة في البرلمان وافقت في اجتماع الأمس على التعديلات، موضحًا أنه كان المعارض الوحيد. وقال منصور "المجلس سيوافق علي التعديلات الدستورية، وذلك واضح وضوح الشمس، والموضوع أصبح في يد الشعب من خلال الاستفتاء، وعليه أن يقول ما يريد. القرار في يده".