تفاصيل اجتماع "الحركة المدنية": تفاؤل بقبول مقترحات الحركة وانزعاج من التباطؤ في إطلاق سجناء

- مدحت الزاهد: التوافق على بيان الحركة المدنية، الذى صدر فى الاجتماع الأول كأساس للحوار الوطني
- مطالبة بتحول الحوار الوطني من لحظة عابرة إلى نمط مستمر ومن حوار طارىء إلى حوار دائم

نظمت الحركة المدنية اجتماعًا، مساء أمس السبت، بمقر حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، لمتابعة أوضاع الحوار الوطنى، الذى سبق أن دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فى البداية أكد مدحت الزاهد، رئيس الحزب الذي استضاف الاجتماع، أن بيان الحركة المدنية، الذى صدر فى الاجتماع الأول للحركة بمقر حزب الكرامة تم التوافق عليه، كمحور أساسى للحوار الوطنى.

وحضر الاجتماع ممثلون لأحزاب (التحالف الشعبي الإشتراكي، المحافظين، الكرامة، العربى الناصري، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدستور، العيش والحرية، الإشتراكى المصرى، الشيوعي المصرى، العربى القومى).

ومن الشخصيات العامة، حضر الدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور عماد جاد ، والبرلماني خالد عبد العزيز شعبان، والمفكر الكبير جمال زهران.

وقال مدحت الزاهد،  رئيس حزب التحالف الشعبى  الاشتراكى، فى تصريح لـ"المشهد"، أن الحضور رحبوا بالاشارات الايجابية التى تلقتها الحركة من أحزاب ومنظمات وشخصيات عامة، لدعم بيان الحركة المدنية والمشاركة فى الفاعليات المرتبطة به .وشملت الإشارات الإيجابية رسائل شفوية تفيد استعداد الجهات الداعية للحوار لقبول تشكيل سكرتارية أمانة فنية لادارة الحوار.

وأضاف الزاهد، أن الاجتماع بحث أيضا  المؤشرات السلبية التى تلت دعوة الرئيس للحوار ومرور أسابيع على الدعوة، مع استمرار احتجاز  سجناء الرأى، من المعارضين السلميين خلافا للوعود التى أطلقت مع إطلاق الدعوة ، ويتصل بتلك الإشارات السلبية المزعجة التي تجلت فيما يشبه تجميد نشاط لجنة العفو الرئاسي، التى لم تعقد سوى اجتماع واحد وصدور وعود ببعض المواعيد لإخلاء سبيل السجناء ، دون أن ترى النور.

وأكد، رئيس حزب التحالف الشعبي، أن الاجتماع تطرق أيضاً، إلى ما جرى فى انتخابات النقابات العمالية، وما يحدث من شطب جماعى تعسفى لمن له صوت مختلف، فيما يشبه تعيين اللجان النقابية، وأيضا ما جرى من رئيس الوزراء من طرح أصول مصرية للبيع، حيث أكد الحضور أن هذا إجراء كان يجب أن ينتظر ويتم طرحه  فى الحوار الوطني المزمع عقده.

واشار، مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الاجتماع بحث وثيقة قدمها حزب المحافظين للإصلاح السياسي وتم توزيعها على أعضاء الحركة للتداول حولها، ، كما بحث إمكانية إصدار وثيقة خاصة بالإنقاذ الوطنى، خاصة بكل الجوانب من اجتماعية وسياسية واقتصادية، اذا ما جرى التوافق على مطالب محددة.

كما اوضح، أن الاجتماع أقر، أن كل طرف له الحق فى التركيز على أى قضية يراها أكثر أهمية، حيث أكد المجتمعون أن الدعوة للحوار هي بين مؤسسات الحكم والمعارضة ولا يصح أن تختلط فيه الأصوات ويتحول إلى كرنفال هلامى.

كما بحث الاجتماع فكرة إنشاء مجموعات بحثية تقدم عملها للرأى العام، وضرورة  تجاوز الطابعالقاهرى النخبوى لنشاط المعارضة ،وأن يمتد ما نتج عن هذا الاجتماع داخل المحافظات، 

وأكد الحضور أن الحوار الوطنى يتصل بفتح المجال العام ومخاطبة اصحاب المصلحة  ليتحول الحوار الوطني من لحظة عابرة إلى نمط مستمر . ومن حوار طارىء إلى حوار دائم.
----------------------------
كتبت – بسمة رمضان