تعليق إضراب الصحفيين ضد قانون التظاهر بعد إخلاء سبيل "متهمي الشورى"

علق الصحفيون المضربون عن الطعام بنقابة الصحفيين، منذ قليل، إضرابهم بعد إطلاق سراح المحبوسين في قضية أحداث مجلس الشورى والاستجابة لمطلب المحبوسين بتنحي المحكمة، موجهين التحية لمن أسموهم، "المقاومين لقانون التظاهر".

وقال الصحفيون، في بيان أصدروه اليوم، "أعلنا انضمامنا لمعركة الأمعاء الخاوية التي انطلقت من سجون الاستبداد، مطالبين بإسقاط القانون الاستبدادي وإطلاق سراح كل المعتقلين بموجبه، وحددنا اليوم موعدًا لتقييم نتائج إضرابنا واعتصامنا في مقر نقابة الصحفيين".

وأضاف البيان، "اليوم بعدما شهدناه من تضامن ودعم من الجماعة الصحفية لموقفنا، وبعد صدور القرار بإخلاء سبيل بعض المحبوسين بموجب قانون التظاهر، فإننا قررنا دعوة أعضاء حملة (صحفيون ضد قانون التظاهر) للاجتماع الخميس المقبل في مقر النقابة، لترتيب الخطوات التالية من أجل إسقاط قانون التظاهر".

وتابعوا، "تعليق الإضراب عن الطعام يبدأ من الساعة الثانية ظهر اليوم وحتى اجتماع الخميس، والذي سيقرر خطوات وأدوات العمل ضد قانون التظاهر حتى سقوطه"، وأعلنوا تضامنهم مع كافة المستمرين في الإضراب عن الطعام من أجل اسقاط القانون داخل و خارج السجون.

واستطرد البيان، "نؤكد تمسكنا بكافة مطالبنا بإسقاط قانون التظاهر والحرية لكافة المحبوسين بموجبه، على أن تستمر تحركاتنا ضد هذا القانون الجائر المقيد للحريات حتى يتم تعديله إلى قانون ينظم حق التظاهر ولا يمنعه، وحتى يتم الإفراج عن كافة الصحفيين وتُفعل المواد الدستورية التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر".

واختتم البيان قائلًا، "كما نؤكد أن حركتنا لا تتعلق فقط بأشخاص بعض المعتقلين، بل برمزية القضية التي كانت الأولى المترتبة على قانون منع التظاهر نفسه، والذي يمثل انتهاكًا في حق كل المصريين وفي الطليعة منهم الصحفيين".

كان عشرة من الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين، بدأوا إضرابًا عن الطعام واعتصامًا بمقر نقابة الصحفيين، أمس الأول، احتجاجًا على قانون التظاهر وتضامنا مع المحبوسين بموجبه.