(أرشيف المشهد)

11-7-2011 | 19:07

كل المؤسسات العامة في هذا البلد في حاجة الى تطهير الآن وليس غدا ، وبما في ذلك المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية والإعلامية . ولا يمكن ترك قتلة الشعب ولصوص ثرواته الفاسدين المفسدين يسدون على الناس طريق التغيير وبناء دولة الديموقراطية والقانون والعدالة .

اليوم أتحدث عن القضاء حيث آلم الثوار وذوو الشهداء و المصابين كل هذا التواطؤ والتباطؤ والمحاباة للدكتاتور "مبارك" وأسرته الحاكمة وعصابته .وسأختار نموذجا واحدا هو المستشار "السيد عبد العزيز عمر" رئيس محكمة إستئناف القاهرة. وقد فرض الرجل نفسه على ذاكرة الشعب حين خرج على صفحات جريدة " الأهرام " في عدد 9 يوليو 2011 يتحدي مطلب العدالة في ميادين التحرير والسويس ومختلف المدن زاعما بأن " الإسراع في المحاكمات يهدد الأحكام بالبطلان " ، و مدعيا بأن المطالبة بالعدالة " ضغوط لن يرضخ لها القضاء ويغير معتقداته وثوابته " و بأن  "المحاكمات العلنية تهدد كرامة المتهمين وحقوقهم".

 كل ما قاله سيادة المستشار بامكان طالب حقوق مبتدئ الرد عليه. لكن قضيةالعدالة والشعب مع الرجل لاتبدأ مع هذه "التصريحات الطازة". و إذا كانت "الأهرام " قد نسيت أن "سيادة المستشار" هو رئيس اللجنة العليا التي اشرفت على أسوأ إنتخابات مزورة في تاريخ البلد ، فنحن لم ننس. وإذا كان الرجل نفسه ومعه "الأهرام "قد نسيا ان الدكتاتور "مبارك" هو الذي عينه لرئاسة هذه اللجنة المشئومة غير المسئولة التي صدرت عنها على مدى شهري نوفمبر وديسمبر 2011 عشرات التصريحات في تبرير التزوير وتمجيد إنتهاك القانون وإهدار أحكام القضاء و مغازلة أغلبية الحزب الوطني المدعاة ، فإننا لم ننس .

 وهل ننسى أن "سيادة المستشار"  محل دعاوى متداولة امام القضاء الإداري تطلب تحويله الى الصلاحية وفصله من الخدمة لإضفائه المشروعية على إنتخابات سجل التاريخ بأنها الأسوأ و الغى نتائجها المجلس العسكري فور تسلمه السلطة. وهل ننسى ان المرشح المستقل بالاسكندرية " أحمد صالح عثمان " رفع دعوى امام مجلس الدولة مطالبا بعزله من رئاسة اللجنة العليا لإنتخابات 2010 المهزلة لقرابته لمبارك رئيس الحزب الوطني ( إبن خالة الرئيس المخلوع ) . والى الآن لم يصدر عن "السيد المستشار" أو عن لجنته و محكمته او عن مجلس القضاء الأعلى ما ينفي .

أعرف ان في تاريخ القضاء المصري جرح اسمه " مذبحة القضاة أغسطس 1969" .وهو في رأيي عدوان وقح على استقلال القضاء. لكني لا أتصور أن تحدث ثورة في البلد ولا يجرى القبض على ومحاكمة القضاة رموز العدوان على استقلال سلطتهم و المتورطين في تزوير الإنتخابات وفي اصدار احكام " ملاكي " لحساب عصابة "مبارك".

مطلب تطهير صفوف القضاة وضمان استقلالية القضاء يعيد الاعتبار لمكانة القاضي في هذا البلد. وقد بادر الى رفعه والالحاح عليه قضاة أجلاء من رموز حركة استقلال القضاء النبيلة، من بينهم القاضيان الجليلان " أحمد مكي " و " محمود الخضيري". وقد بات مطلبا شعبيا وثوريا الآن وليس غدا .

"سيادة المستشار" الذي تختار بعناية الدوائر والمحاكم لقضايا "مبارك" وعصابته:" مكانك ليس علي منصة القضاء ... هذا لو استقامت أمور العدالة .
(أرشيف المشهد)