تصاعد الموقف بكنيسة الأقباط بالقدس ومطالبات بتدخل مصر لحسم الموقف

أكدت مصادر في الكنيسة القبطية في القدس، إنها على اتصال دائم بالسفارة المصرية في تل أبيب وبالخارجية المصرية لمتابعة تطورات أزمة اعتقال الشرطة الإسرائيلية لراهب .

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، راهباً وعشرات المحتجين من الأقباط الأرثودكس، الذين خرجوا في وقفة تنديداً ببدء أعمال الترميم في كنيسة دير السلطان، الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس، دون موافقة الكنيسة القبطية.

وتدار كنيسة "دير السلطان"، اليوم، من قبل الكنيسة الإثيوبية، على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 1972 بعودة ملكية الكنسية بالكامل للكنيسة القبطية التي تقول إن لديها وثائق ملكية منذ القرن السادس عشر تثبت ملكيتها للمكان.

وتعود جذور القضية إلى العام 1971 حين وقفت الحكومة الإسرائيلية إلى جانب الكنيسة الإثيوبية وسلمتها مفاتيح الدير المختلف عليه.

وقبل عام سقط حجر من سقف الدير وحاولت الكنيسة القبطية بصفتها المالك القانوني للمكان، ترميم السقف وإعادة الحجر إلى مكانه والقيام بالأعمال الهندسية المطلوبة للحفاظ على المكان إلا أنه جرى منعها من فعل ذلك.

وكان الأنبا أنطونيوس، مطران الأقباط في القدس، اجتمع الأسبوع الماضي، مع وزير الأديان الإسرائيلي بناءا على طلب الأخير، حيث أبلغ الوزير الأنبا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعطى تعليماته بترميم الدير على نفقة الحكومة الإسرائيلية، وبإشرافها وتنفيذها، ووصلت صباح أمس الثلاثاء المعدات والمواد الخام إلى المكان، حيث باشر العمال أعمال الترميم تحت حراسة مكثفة من الشرطة الإسرائيلية.

ويذكر أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس هي تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية وفق اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن.

ووفق مصادر في دائرة الأوقاف، لم تبلغ الدائرة الأردنية من قبل السلطات الإسرائيلية بنيتها بالقيام بأعمال الترميم، وبالتالي فإن ما يحدث يشكل خرقا لهذه الاتفاقية.

وقال شهود عيان أن الشرطة الاسرائيلية قامت بمحاصرة الرهبان المعتصمين أمام باب "دير السلطان" والاعتداء عليهم بالضرب والدفع واعتقلت أحدهم، وأبعدتهم بالقوة عن المكان وسمحت لطواقم البلدية بالدخول للقيام بأعمال الترميم.

وأدانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الاعتداء على الرهبان، مستنكرة تدخل سلطات الاحتلال باعمال الترميم، مشيرة أنه ليس من اختصاصها في مدينة القدس المحتلة على اعتبار ان الجزء الشرقي للمدينة المقدسة منطقة تخضع لقواعد القانون الدولي الانساني.

وناشدت الهيئة الحكومة المصرية والعالم المسيحي للتدخل فورا لدى سلطات الاحتلال لايقاف هذه الاعتداءات وعدم دخول الدير بحجة الترميم، لان ذلك من صلاحيات الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية فقط.

وأهابت بكل احرار العالم الوقوف الى جانب الحق الفلسطيني في سيادته على ارضه في هذه المدينة المقدسة وباقي اراضيه المحتلة الاخرى ووقف اجراءات الاحتلال الاسرائيلي المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني.