(أرشيف المشهد)

3-2-2014 | 23:29

خبر مر مرور الكرام، لكنه يستحق التوقف لانه يحمل اشارة خطيرة لميلاد دولة "المحرضين".

تقول سطورالخبر "فى حكم تاريخى،قضت محكمة القضاء الادارى بعدم جوازتدخل الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى،فى شئون الوظائف العامة ،او التأثير على سير المرافق العامة فى الدولة، ودعت المحكمة الى ضرورة اتباع القيادات العليا القواعد والنظم التى يقررها القانون لشغل الوظائف .

وتضمن الحكم-الذى اصدرته محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى- وقف تنفيذ قرار وكيلة وزارة الصحة بتعين احد الاطباء فى وظيفة مدير الادارة الصحية بسيدى سالم بديلا لاخر استنادا الى فاكس وصل اليها من رئيس المدينة يفيد اعتراض حركة تمرد على الطبيب الذى تم اختياره ، فاختارت اخر قبل انقضاء 24 ساعة على تعيين الاول الذى رفع دعوى امام القضاء الادارى يتظلم فيها من استبعاده من الوظيفة بعد صدور قرار تعيينه.

واكدت المحكمة ان تعيين الطبيب كان بقرار من لجنة اختيار القيادات، وان وكيلة الوزارة وهى على قمة الجهاز الصحى بالعاصمة ماكان لها ان تنصاع لتدخل حركة سياسية فى شئون الوظيفة العامة.

واختتمت المحكمة حكمها ان الدولة القانونية هى تلك التى يخضع فيها نشاط الادارة الى احكام القانون بحيث لاتتصرف فيها القيادات بطريقة استبدادية."

ماسبق اهم ماجاء فى الحكم الذى نشرته جريدة الاهرام منذ ايام. وهو نموذج لحالة "تحريض" أجهضها القضاء،وغيرها كثير من حالات تحريض لايلجأ ضحاياها للقضاء ربما  لانهم لا يعملون فى وظائف حكومية يضبطها قانون،او لان اليأس اصابهم .

فى ظل حالة الاحتراب السياسى يصبح المناخ مناسبا لمن يريد ان يصفى خصومه او منافسيه ورقة او مكالمة تليفونية ،او خبرمضروب-لو كانت الشخصية عامة-يدعى فيها مايشاء ومايكفل للاطاحة والاضرار بمن لايكون على هوى "المحرض".

انصف القضاء العادل الطبيب الذى لجأ اليه متضررا من استجابة وكيلة وزارة الصحة لخطاب تحريضى من عضو فى حركة تمرد ، وكيلة وزارة الصحة مسحت باستيكة قرار لجنة القيادات -المشكلة بحكم القانون-والتى تستند فى اختيارها على عدة ضوابط منها الاقدمية والكفاءة والتقارير السنوية اضافة الى الاختبارواجتياز دورة اعداد القيادات،ماسبق لايساوى شيئا للست "الوكيلة"امام خطاب تمرد "تحكم وتتحكم".القضاء انصف الطبيب واعاده الى وظيفته ،ولكن مالذى فعلته وزيرة الصحة مع وكيلة وزارة الصحة "المرتعشة" التى ابطلت القانون من اجل عيون عضو "تمرد"وهل مثل هذه الشخصيات تصلح لادارة ملف الصحة فى محافظة .؟

القرار الذى كان يجب ان تتخذه الوزيرة هو اقالة الست "الوكيلة"التى تفتقد لاهم صفة يجب ان يتحلى بها من يتولى منصبا قياديا وهى "الانضباط واعمال القانون".

اخطر مايهدد مصر غياب "دولة القانون"وقيام "دولة المحرضين"  لأن ذلك يعنى ببساطة اقصاء الكفاءات ليدير مصر المرتعشون.