تركيا تدين قانون إعدام الفلسطينيين: تشريع عنصري يكرّس القمع ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا

في بيان شديد اللهجة يعكس موقفًا حازمًا، أدان  الدكتور برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصال بالجمهورية التركية، قرار البرلمان الإسرائيلي بإقرار عقوبة الإعدام الموجهة حصراً ضد الفلسطينيين، معتبرًا إياه انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقانونية.

وأكد دوران أن هذا التشريع “المزعوم” لا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات، ويمثل امتدادًا لما وصفه بالإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأبرياء، مشددًا على أنه نموذج فجّ للقمع الذي يتجاهل سيادة القانون ويكرّس التمييز والعنف، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على معاقبة شعب بأكمله.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس مستوى خطيرًا من التصعيد، وتُعد بعدًا جديدًا في سياسات القمع والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، كاشفًا عن طبيعة سياسات الاحتلال القائمة على التمييز والعنصرية، والتي لا تمت بصلة لا للقانون الدولي ولا للقيم الإنسانية.

وشدد رئيس إدارة الاتصال بالرئاسة التركية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، وعدم الاكتفاء بالصمت إزاء هذا الانتهاك الجسيم، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ترتكز على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقيم العالمية.

وفي ختام البيان، جدد التأكيد على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل نهجها الثابت في دعم المظلومين ومناهضة الظلم، معتبرًا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس فقط موقفًا سياسيًا، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية راسخة.