تحقيقات في "أمازون" حول بيع بيانات سرية لطرف ثالث

تجري شركة أمازون للتجارة الالكترونية تحقيقات حول إمكان قيام موظفين ببيع بيانات سرية إلى شركات ثالثة، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة أن موظفين في أمازون يبيعون عادة عبر وسطاء معلومات داخلية وأخرى سرية إلى تجار يسوّقون منتجاتهم على موقع العملاق الأميركي، ويريدون زيادة مبيعاتهم.

وأعلنت المجموعة من مقرها في سياتل، في بيان خطي إلى وكالة فرانس برس: "نقوم بتحقيق كامل حول هذه الإدّعاءات".

وشدّدت متحدثة على أن الموظفين عليهم احترام القواعد التجارية والأخلاقية الداخلية الصارمة جدًا، مضيفة أن المجموعة "لديها أنظمة متطورة جدًا لفرض قيود ورقابة على البيانات"، وأضافت أن أي شخص يخالف هذه القواعد سيعرّض نفسه لإجراءات عقابية "خصوصًا لملاحقات قضائية محتملة وجنائية حتى إذا تطلب الأمر".

وفيما يتعلق بالتجار قالت "نحن نطبق سياسة عدم تسامح على الإطلاق لأي استغلال لنظامنا أو إذا لاحظنا مثل هذه الممارسات السيئة، فنحن نتخذ إجراءات سريعة بحقهم، خصوصًا من خلال إغلاق حساباتهم للبيع، وحذف كل التعليقات، وتجميد أموال، والتقدم بشكوى أمام القضاء".

وقالت الصحيفة أن هذه الممارسة سارية، خصوصًا في الصين، مشيرة إلى وسطاء في شينزن يبيعون معلومات حول حجم المبيعات والعناوين الالكترونية إلى المشترين الذين يتركون تعليقات على المنتجات أو لقاء حذف التعليقات السلبية وإعادة فتح حسابات أغلقتها أمازون، وذلك لقاء مبالغ تتراوح بين 80 و20 ألف دولار.