"تجار السجائر": العلبة تباع أعلى من السعر الرسمي بجنيهين

حذر أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، من عودة السجائر الصينية والإماراتية واليونانية المغشوشة والمهربة، بسبب ما وصفه بـ"جنون أسعار السجائر الشرعية"، مؤكدًا أن المنافسة بين الشركات التى تعمل في السوق المحلى والمنتجات المهربة لمصر ضعيف جدًا، فتكلفة العلبة الواحدة بعد كل مصاريف الإنتاج لا تتجاوز 1.7 جنيه، وأن ما يبقي من سعر العلبة ما هو إلا ضرائب متراكمة على مدار السنوات الماضية بالإضافة لهامش ربح الشركات والوسطاء،

وأكد سلامة وفقا لبيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه أن من يظن أن برفع ضرائب السجائر سيمتنع عنها المدخنون أو سيقومون بتوفير حصيلة جيدة للخزينة العامة للدولة لسد عجز الموازنة العامة، كلها افتراضات خاطئة ومتضاربة فتقليل استهلاك المدخنين سيضر الحصيلة النهائية للدولة وأيضًا رفع الأسعار سيؤدي لاتجاه المدخنون للسجائر المهربة والتى تبلغ 200 صنف وسيجد المهربون طريقة لمراوغة المنافذ الجمركية أو استهلاك ضعاف النفوس وهو ما سيدمر إيرادات الضرائب لأن السجائر المهربة لا تخضع لضرائب أو تأمينات بخلاف أضرارها الصحية التى بالتأكيد لن تعجب وزير الصحة الذي تفضل باقتراح الزيادة الأخيرة بدون أى تعقل او وعي منه بخطورة ما قام به.

وأوضح سلامة، أن السجائر الأن تباع في السوق بأعلى من سعرها الرسمي بحوالى جنيه إلى 2 جنيه، محملًا هاني دميان وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، مطالبًا الرئيس السيسي بتوعية المسئولين الحكوميين بأن عليهم مراعاة الظروف الاجتماعية بجانب الظروف الاقتصادية.

وأكدت الرابطة أن أسعار السجائر تصلهم باعلى من الأسعار الرسمية ويضطرون لتحمل “سخافات” المشتري الذي يتهمهم بسرقته واستغلاله بينما هو شخص مقهور مثل عموم الشعب.

كان وزير المالية اصدر قرارا برقم 119 لسنة 2015 والذي نشر بجريدة الوقائع المصرية وذلك بعد حوالى ساعات معدودة من صدور قرارا الرئيس السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي يفرض 50% ضريبة من سعر بيع المستهلك على كل أنواع السجائر المحلية والمستوردة فئة 20 سيجارة، بالإضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 16 جنيهًا.