تأييد منع مودة الأدهم وحنين حسام من التصرف في أموالهما بعد تهمة «التحريض على الفسق»

أيدت محكمة جنايات القاهرة، القرار الصادر من النيابة بمنع مودة الأدهم وحنين حسام، من التصرف في أموالهما في القضية المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أصدر قرارًا بمنعهما من التصرف في أموالهما، ووجه لهما تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين
وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام، أنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي، وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقًا للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظًا على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا»، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية