تأجيل الطعن في قضية أحداث مسجد الفتح على أحكام المؤبد والسجن لجلسة 11 فبراير المقبل

قررت محكمة النقض تأجيل أولى جلسات طعن المتهمين في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013 على أحكام السجن المؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم الى جلسة 11 فبراير المقبل لضم المفردات

وأوصت نيابة النقضفى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013

وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز

كما تضمن الحكم المطعون فيه معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات  وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا  والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 متهمًا آخرين غيابيا ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات  وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013