بنك أوف أمريكا: اتفاق وارش بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية سيكون له تأثير ضئيل علي السوق

من غير المرجح أن تؤدي دعوة كيفن وارش ، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى اتفاق جديد مع وزارة الخزانة إلى تحريك أسعار السندات بشكل ملموس، حيث تعمل المؤسستان بالفعل معًا بشكل وثيق، وفقًا لاستراتيجيين في بنك أوف أمريكا

طرح وارش فكرة إعادة النظر في اتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية مع الاحتياطي الفيدرالي لعام 1951، والتي حدّت بشكل كبير من تدخل الاحتياطي الفيدرالي في سوق السندات وقد تضخمت ميزانية البنك المركزي لتصل إلى 6.6 تريليون دولار بعد عمليات شراء متتالية للأصول على مدى العقد الماضي.

قال محللو استراتيجيات بنك أوف أمريكا، بمن فيهم مارك كابانا وكيتي كريغ ، إن الفكرة لا تزال غير واضحة المعالم، وتعكس إلى حد كبير ممارسات قائمة بالفعل. وكتب المحللون يوم الخميس أن التأثير الأكبر على السوق سيحدث إذا خفضت وزارة الخزانة إصدار الأوراق المالية طويلة الأجل، أو، وهو أمر أقل احتمالاً، إذا لجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وكتب الاستراتيجيون: "من غير المرجح أن يكون لخطوات الاتفاق الأخرى تأثير كبير و نعتقد أن تأثير "الاتفاق" الجديد على سوق أسعار الفائدة سيكون ضئيلاً".

أنهى الاتفاق الأصلي القيود المفروضة على أسعار الفائدة في زمن الحرب، وساهم في ترسيخ استقلالية البنك المركزي. وتركز مناقشات اليوم على قضايا فنية ، منها كيفية إعادة استثمار الاحتياطي الفيدرالي للسندات المستحقة وإدارة محفظته. ويرى محللو بنك أوف أمريكا أن خطوات أوسع نطاقاً، مثل فرض قيود رسمية على برامج شراء السندات أو جهود الحد من عوائد السندات طويلة الأجل، من غير المرجح أن يتضمنها اتفاق جديد.

وسيسمح الاحتياطي الفيدرالي بإخراج الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ميزانيته العمومية، وستتدخل شركتا الرهن العقاري الخاضعتان لسيطرة الحكومة، فاني ماي وفريدي ماك، لاستيعابها.

وستتم عمليات شراء الاحتياطي الفيدرالي لأذون الخزانة من خلال عمليات شراء إدارة الاحتياطي، والتي ستصدرها وزارة الخزانة لاستبدال الديون المستحقة

وسيتم تقصير متوسط استحقاق الأصول في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، وربما بسرعة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بتجديد سندات الخزانة طويلة الأجل؛ وسيعتمد تأثير هذه الخطوة على السوق على كيفية تغير إصدارات سندات الخزانة

وكتب الاستراتيجيون: "ما لم يتجاوز الاتفاق هذه الخطوات، فإن استنتاجنا هو: من المرجح ألا يكون للاتفاق الجديد تأثير كبير على الأسعار".