بلاغ من شاليمار شربتلي للنائب العام ضد "منتحل صفة محامي دولي" دفعت له مليون جنيه و50 ألف دولار

تقدم مركز دعم دولة القانون برئاسة طارق العوضي بصفته وكيلا قانونيا عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد إحدى الفنانات الشهيرات وأحد المحامين، على خلفية واقعة تمثل انتحال صفة، ونصب واحتيال .

حيث تعرضت شاليمار لمشكلة قانونيه بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون عام 2022 . فبادرت الفنانه المشكو في حقها بالتواصل مع المجني عليها، موهمة إياها بقدرتها على مساعدتها من خلال محام دولي كبير "كما ادعت" ، أكدت أنه يملك الحق في الترافع أمام المحاكم الفرنسية. والذي تبين للشاكية فيما بعد كذب كل ذلك جملة وتفصيلا  .

كما قامت بتعريفها بذلك المحامي  والذي قدم نفسه على أنه محام دولي، مما أقنع المجني عليها بعمل توكيل رسمي له. وبناءً على هذه الصفة المزعومة، طلب منها مبالغ مالية ضخمة بزعم أتعاب ومصاريف الدعوى: 50,000 دولار أمريكي وكذا مبلغ (1,000,000 جنيه ) مليون جنيه مصري.

ولاحقًا تبين لها أن:

- المشكو في حقه الثاني ليس محاميًا دوليًا ولا يملك أي صفة للترافع أمام المحاكم الفرنسية.

- لم يكن في باريس في التاريخ الذي زعم فيه انعقاد جلسة كما زعم لها .

- لم تتخذ أي إجراءات قانونية بخصوص النزاع من الأساس.

وعلى مدار أكثر من عامين سابقين علي تقديم هذا البلاغ ، كانت الفنانه المشكو في حقها توهم المجني عليها بإعادة الأموال، وتطلب منها الصبر والانتظار دون جدوي سوى المماطلة والتسويف .

وتم تقديم البلاغ بعد أن تكشّفت حقائق ثابتة بالمستندات والشهادات حول ما تعرضت له الفنانه شاليمار شربتلي من إيهامها بوجود صفة قانونية غير حقيقية، والترويج لمحامٍ دولي وهمي والتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ الماليه الموضحه تفصيلا بالبلاغ المقدم الى النائب العام بما يشكّل أركان جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.

هذا وقد طالبت شاليمار في بلاغها بفتح تحقيق قضائى فى الواقعة وسماع اقوالها وتقديم مستنداتها الثبوتيه وتفريغ المحادثات والرسائل الصوتيه والتحويلات البنكيه واتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا وقيد الواقعة جنحة نصب واحتيال وانتحال صفة والامر بضبط وإحضار المشكو في حقهما. والتحفظ على أموالهما وحساباتهما البنكية ضمانا لرد المبالغ محل الجريمة. ومخاطبة وزارة العدل ونقابة المحامين لبيان الصفة الحقيقية للمحامي .

وأكد طارق العوضي أن تحريك هذا البلاغ إنما يأتي حرصًا على صون سيادة القانون، وحماية الحقوق، وكشف أي صور من التدليس أو استغلال أسماء الشخصيات العامة، ولمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى الوسط الفني والقانوني معًا.