بلاغ للنائب العام يتهم وزير القوى العاملة المصرى بإهانة التنظيم النقابى

فض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقفته الاحتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة والتى طالب فيها بإقالة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة لمحاربته الاتحاد من خلال مشروع قانون الحريات النقابية الذى أحاله لمجلس الوزراء.

وجاء فض الاعتصام بناءً على الاتصال الهاتفى الذى أجراه الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء مع إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد أبلغه خلالها عن ضرورة عقد جلسة بينه وبين قيادات الاتحاد بمقر اتحاد العمال والاستماع خلالها لجميع مطالبهم، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، صرح بذلك إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال.

وأضاف فهمى، أن الاتحاد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد البرعى لما بدر منه خلال جلسة الحوار الاجتماعى لمناقشة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص وقيامه بطرد ممثل الاتحاد من الوزارة والتلفظ بالسب والقذف ضد أعضاء الاتحاد، قائلاً "دول مبيفهموش"، مشيراً إلى أنه تم إرسال مذكرة للمجلس العسكرى ورئيس الوزراء بهذا المحتوى، موضحاً أن القرار الآن فى يد رئيس الوزراء لاتخاذ القرار الصائب ضد البرعى.

وقد شارك فى الوقفة نحو 1500 عامل تم حشدهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء نقاباته وقد نصب العمال الخيام لتعبير عن نيتهم فى المبيت وعدم الرحيل إلا بعد تحقيق مطالبهم، كما تم رفع اللافتات التى ترفض وجود البرعى وزيرا للقوى العاملة.

من جانبها، أمنت قوات الجيش والأمن المركزى القوى العاملة، حيث تسلمت مبنى الوزارة خوفاً من محاولة المعتصمين اقتحام الوزارة أو التعرض للموظفين، خاصة أن الدكتور أحمد البرعى لم يحضر للوزارة بداعى ارتباطه باجتماع حول التشغيل الخارجى أعقبه جلسة خاصة مع طبيبه، وهو ما حال دون حضوره الوزارة أمس، كما أعطى الوزير تعليمات للموظفين بالرحيل مبكراً، حيث غادر الموظفون الوزارة الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بعد منع الأمن للمواطنين من دخول الوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى، أنه "لا يوجد حاجة اسمها اتحاد عمال مصر وقلته أحسن"، موضحاً أن المجلس العسكرى فى صف الحق ولن يؤثر فيه ما تفعله القلة من العمالة التى تسعى لتحقيق أغراضها الشخصية.

وأوضح الوزير، أن الاتحاد لا يمكن إصلاحه، لأن تكوينه باطل، فالقاعدة يجب أن تنتخب القيادات، ولكن قيادات الاتحاد لا تدخل انتخابات اللجان النقابية، لذلك فالاتحاد باطل دستورياً، وبالتالى لا يمكن إصلاحه إلا بتغيير القانون، وفى نظرهم هذا يعنى القضاء على الامتيازات التى يحصلون عليه.

وتساءل الوزير، "كيف نستمع لاتحاد أجل انتخاباته لتأييد حسنى مبارك وتورط رئيسه فى موقعة الجمل ومخالفاته المالية بالجملة وعليه 250 حكماً بحل لجانه النقابية؟"

وقال البرعى، إن حل مشاكل اتحاد العمال تكمن فى قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات وفق القانون الجديد، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيناقش القانون اليوم.

وأفصح البرعى عن اتصال 4 من أعضاء الاتحاد دون أن يسمهم وأعلنوا رفضهم ما يفعله قيادات الاتحاد، ملمحاً إلى أن مجلس الوزراء يبحث حل اتحاد العمال أو مجلس إدارته.